دول غربية تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتحذر من انتهاك القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الجمعة، قرار مجلس وزراء أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة المحاصر.
وعبر بيان مشترك، قال الوزراء، إنّ: "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي".
وكان مجلس وزراء أمن الاحتلال الإسرائيلي، قد وافق على ما وصف بـ"خطة للسيطرة على مدينة غزة"، ليصعّد بذلك "العمليات العسكرية" في القطاع الفلسطيني الذي بات مدمرا.
وقال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة، إنّ: "الجيش بدأ التحضيرات لتنفيذ خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، رغم تحذيره سابقا من أنها "فخ استراتيجي" ستنهك الجيش وتعرض حياة الأسرى للخطر".
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، أنّ: "زامير أكّد خلال لقائه جنودا يخدمون في غزة أن التحضيرات تجري من أجل تنفيذ الخطة الجديدة بأعلى مستوى وعلى كافة الصعد"، وذلك في إشارة إلى خطة نتنياهو التي أقرها "الكابينت" فجر الجمعة، بغية احتلال القطاع بالكامل.
وأضاف زامير أنّ جيش الاحتلال الإسرائلي "يتعامل حاليا مع الخطة الجديدة، وسينفذ المهمة بأفضل طريقة كما في كل مرة"، فيما اعتبر في الوقت ذاته أنّ: "المسؤولية تقع على عاتق القيادة العسكرية من أجل ضمان الجاهزية الكاملة واستمرار الضغط على حركة حماس حتى تحقيق أهداف الحرب".
من جهتها، ذكرت صحيفة "القناة 13" العبرية، أنّ: "نقاشا حادا قد دار بين زامير ونتنياهو خلال اجتماع، مساء الثلاثاء"؛ وصفته بـ"الصعب والمباشر، على خلفية قرار الأخير المضي قدما في خطة لاحتلال كامل غزة".
ووفقا للقناة العبرية، فإنّ زامير كان قد وصف الخطة بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها: "ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر". بينما حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من أن احتلال القطاع "سيؤدي إلى مقتل الأسرى وسقوط مزيد من الجنود".
إلى ذلك، أثارت هذه الخطوة تجدّدا متسارعا للانتقادات في الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف بخصوص الحرب المستمرة منذ ما يناهز العامين؛ والتي ضربت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عرض الحائط، كافة القوانين والمواثيق الدولية، المرتبطة بحقوق الإنسان.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، إبادة جماعية في كامل قطاع غزة المحاصر، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العديد من سكان القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة الاحتلال حقوق الإنسان القانون الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
تدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وهو الأمر الذي يُعد استمرارًا للممارسات الإجرامية لسلطة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وترسيخًا للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي.
كما يُعد هذا القرار غير الشرعي امتدادًا لمسار حرب الإبادة التي تُشن على قطاع غزة، وسعيًا للقضاء على مقومات الحياة فيه، وتحويله إلى أرض غير قابلة للحياة، من خلال استمرار سياسة التجويع، وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، عبر عرقلة وصول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، بما يُمثل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وتؤكد التنسيقية أن قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي هو قرار غير شرعي، يُقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويزيد من اشتعال الأوضاع في المنطقة، و هو تفعيل لمخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني مما يُعد تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويُجهض كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، ويؤدي إلى استمرار جرائم الاحتلال في قتل المدنيين، واستهداف الأطفال والنساء، وبالتالي تفاقم الكوارث الإنسانية في قطاع غزة.
وتدعو التنسيقية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل مناصر لحقوق الإنسانية، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق المدنيين، والمضي قدمًا نحو إطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتبار أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.