بعثة الإمارات تصدر بياناً حول تقرير الأمم المتحدة النهائي بشأن السودان
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
جددت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعوة دولة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لإنهاء الحرب الأهلية من دون شروط مسبقة والانخراط في محادثات سلام وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة عقب صدور التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي سلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض المزاعم الباطلة التي وجهها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات.
ودحض تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، المزاعم التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات؛ إذ لم يتضمن أية استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع، وهو ما تؤكده الإمارات بكل شفافية؛ حيث ظلت على الدوام سنداً داعماً للشعب السوداني، عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد التقرير مصداقية دولة الإمارات والتزامها التام بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، كما فضح في الوقت ذاته محاولات الجيش السوداني للتشويش على الحقائق والإساءة لسمعة الإمارات من دون تقديم أي أدلة، في محاولة للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان.
وقدّم التقرير دليلاً واضحاً يدحض الادعاءات الباطلة والروايات الملفّقة التي روّج لها الجيش السوداني، والتي لم تصمد أمام الوقائع التي وثّقها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مؤكداً بطلان تلك المزاعم ومبرئاً دولة الإمارات من أي اتهامات مغرضة، سبق أن روّجت لها حملات إعلامية تابعة للجيش السوداني.
وقالت بعثة الإمارات في بيانها إن مجلس الأمن الدولي أصدر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية، والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضافت أن من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، وهو القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد دولة الإمارات من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان لا يقدم أي دعم لتلك الادعاءات الباطلة ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وجددت البعثة أيضاً، دعوة الدولة للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون مستقلة عن الجيش وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان الجیش السودانی دولة الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.