الصين تراقب وأمريكا في مأزق كبير.. صراع نووي محتمل بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
عواصم - الوكالات
تجدد التوتر العسكري والسياسي بين الهند وباكستان بعد هجوم مسلح مروع في منطقة كشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيًّا هنديًّا، وأعاد الصراع المزمن بين الجارتين النوويتين إلى الواجهة. تبنت الهجوم جماعة "جبهة المقاومة" التي تُتهم بصلاتها بجماعة "عسكر طيبة" الباكستانية، ما دفع الهند إلى اتهام إسلام آباد بدعم غير مباشر للهجوم، وفتح الباب أمام سلسلة من التصعيدات غير المسبوقة منذ سنوات.
ورغم أن التوترات بين البلدين ليست جديدة، إلا أن خطورة التصعيد هذه المرة تكمن في اتخاذه منحى غير تقليدي؛ حيث أعلنت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه السند" الموقعة عام 1960، ما اعتبرته باكستان "إعلان حرب"، وردت بإغلاق أجوائها ووقف التجارة البينية، إضافة إلى تبادل قصف عنيف على طول خط السيطرة في كشمير.
يأتي التصعيد في وقت كانت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية تأمل في التركيز على المواجهة الإستراتيجية مع الصين، دون الانشغال بجبهات فرعية أخرى. إلا أن الانفجار المفاجئ في جنوب آسيا أعاد إلى الواجهة تناقضات السياسة الأميركية في المنطقة، لا سيما مع علاقاتها المتشابكة مع كل من نيودلهي وإسلام آباد.
ويقول مراقبون إن التصعيد بين الجارتين النوويتين يضع واشنطن في موقف حرج، خاصة أنها لا ترغب في دفع باكستان بالكامل إلى الحضن الصيني، ولا في إضعاف شراكتها المتنامية مع الهند التي تُعد حجر الأساس في إستراتيجية احتواء الصين.
ربما لا يُحدث تعليق العمل بمعاهدة مياه السند تأثيرًا فوريًّا على الإمدادات المائية لباكستان، لكن دلالاته السياسية عميقة. فالمعاهدة ظلت صامدة رغم الحروب السابقة، وخرقها الآن يُفهم كمؤشر على انزلاق التصعيد إلى مستوى غير مسبوق.
المخاوف من انفلات الوضع تتعاظم، لا سيما مع الخلفية المتطرفة لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، التي تبنّت منذ سنوات سياسة دمج كشمير بالكامل في الاتحاد الهندي، وفرضت إجراءات قانونية وأمنية صارمة في الإقليم، ما زاد من التوترات مع باكستان.
الهند سبق أن تجاوزت خطوطًا كانت تعتبر "محظورة" في الماضي، حين نفذت ضربات جوية داخل باكستان بعد هجوم بولواما عام 2019. واليوم، لا يستبعد خبراء أن تقدم نيودلهي على خطوات مشابهة، بما فيها عمليات عبر خط السيطرة أو هجمات دقيقة ضد أهداف تعتبرها ذات صلة بالمسلحين.
وفي المقابل، قد ترد باكستان عبر تصعيد محدود، أو عبر استخدام أسلحة تقليدية دقيقة لضرب أهداف هندية، مما يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة لتوسع النزاع.
أميركا في مأزق: توازن مستحيل؟
تعكس هذه التطورات عمق المعضلة الأميركية في جنوب آسيا. فبينما تستثمر واشنطن في شراكتها مع الهند، تسعى في الوقت ذاته إلى عدم خسارة باكستان، التي بدأت مؤخرًا بإظهار إشارات على استعداد للتعاون، خاصة في مجالات اقتصادية مثل استثمار الثروات المعدنية الضخمة التي تملكها.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة ستكون مطالبة بتحرك عاجل لضبط الأوضاع، وربما دفع الطرفين إلى العودة للحوار، لأن أي مواجهة مفتوحة بين نيودلهي وإسلام آباد تعني تقويضًا لركائز الإستراتيجية الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.
صراع نووي محتمل؟
رغم أن الطرفين أبديا في السنوات السابقة حرصًا على ضبط التصعيد، إلا أن دخول المتغير النووي على الخط، يجعل من أي حرب بين الهند وباكستان واحدة من أخطر النزاعات المحتملة في العالم اليوم.
يقول الباحث الأمني كامران بخاري إن "ما يُكسب هذا الصراع طابعًا استثنائيًّا هو أنه المواجهة الوحيدة بين قوتين نوويتين منذ النزاع الصيني السوفياتي عام 1969".
ويعتبر تصعيد كشمير الأخير ليس مجرد توتر حدودي، بل إشارة واضحة إلى هشاشة النظام الإقليمي في جنوب آسيا. وإذا لم تتدخل القوى الكبرى — خصوصًا الولايات المتحدة — بشكل فعّال، فإن سيناريو الحرب قد لا يكون مستبعدًا، لا سيما في ظل حكومات قومية متشددة وأجندات داخلية قد تدفع إلى التصعيد بدلًا من التهدئة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شلل في الهند بسبب حزب الصراصير.. قطع الإنترنت وإغلاق المترو مع استمرار الاحتجاجات
قال متحدث باسم حزب الصراصير الهندي إن قادة الحركة سيلتقون بالحكومة الهندية اليوم الجمعة لمحاولة حل الخلاف حول تسريب أوراق الامتحانات الوطنية، مع استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وأُعلن عن هذا القرار بعد ساعات من إنهاء الناشط سونام وانغتشوك إضرابه عن الطعام الذي استمر 26 يومًا، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى انفراجة في الأزمة التي احتشد فيها عشرات الآلاف من الشباب الغاضبين في العاصمة دلهي للمطالبة باستقالة وزير التعليم على خلفية الفضيحة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وتمثل هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍّ شبابي يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.
ورددت أحزاب المعارضة مطالب الحركة وعطلت الدورة البرلمانية الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع.
قال المتحدث باسم حزب "كوكروس جانتا" (CJP)، سوراف داس، للصحفيين ليلة أمس، إن المحادثات بين وزراء الحكومة وقادة الحزب ستُعقد في مكان محايد.
وأضاف: "نأمل أن تأتي الحكومة بعقلية منفتحة وأن تستمع إلى شعب هذا البلد الذي خرج إلى الشوارع لفترة طويلة. سنشرح لهم مطالبنا بمزيد من التفصيل، ونأمل أن تستمع إلينا الحكومة".
وأضاف داس أن الاحتجاجات على مستوى البلاد ستستمر.
وقال: "لن نتراجع، لأن الصحوة الحقيقية تبدأ من القاعدة الشعبية، وهذا ما نحتاجه حقًا".
ويُصرّ المتظاهرون على استقالة وزير التعليم الهندي.
لم يصدر أي تعليق جديد من الحكومة بشأن المحادثات، لكن وزيرًا بارزًا قال يوم الخميس إن الحكومة منفتحة دائمًا على الحوار، مهما طال أمده، ولن "تعتمد على المكانة".
بدأت احتجاجات حركة "CJP" كحركة ساخرة على الإنترنت، وشارك فيها بضع مئات من الشباب فقط في البداية، لكنها اتسعت لتجذب ملايين المتابعين على الإنترنت بعد إلغاء امتحان القبول في كليات الطب الوطنية في مايو، إثر تسريب ورقة الأسئلة، ما أثر على نحو مليوني طالب.
وتوجه عشرات الآلاف من أنصار الحركة إلى البرلمان يوم الاثنين، في خرقٍ للحظر المفروض، واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لصدهم وضربتهم بالهراوات.
ويعكس تصاعد شعبية الحركة إحباطات الشباب الهنود إزاء قضايا مثل نقص فرص العمل، فضلًا عن التسريبات المتكررة لنتائج الامتحانات، وفقًا لمحللين يحذرون من ضرورة معالجة الحكومة للأزمة بفعالية.
ويوم الخميس، أغلقت السلطات 16 محطة مترو، وقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقلصت الأنشطة التجارية في وسط دلهي حيث يعتصم المتظاهرون، في محاولة للحد من المظاهرات، مما تسبب في إزعاج آلاف الأشخاص.
وأعلنت شركة مترو دلهي أنها ستغلق 17 محطة مجددًا اعتبارًا من صباح الجمعة الباكر وحتى إشعار آخر، وهذه هي المرة الثالثة هذا الأسبوع التي تلجأ فيها إلى إغلاق واسع النطاق لشبكة المترو التي تُعد شريان الحياة للعاصمة.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المنطقة مجددًا صباح الجمعة، حيث أفاد صحفيو رويترز بوجود انقطاعات متقطعة أو انعدام تام للاتصال.
وأعلن مودي، مساء الخميس، أن مجلس الوزراء الاتحادي سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون لتعديل القوانين بهدف معاقبة المتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات، وحثّ البرلمان على الموافقة عليه في أقرب وقت.
لكن المتظاهرين رفضوا المقترح، مؤكدين على ضرورة إصلاح نظام الامتحانات لمنع التسريبات من الأساس.
ويرى محللون أن الاحتجاجات الشعبية التي يقودها الشباب في سريلانكا وبنجلاديش ونيبال المجاورة قد أسقطت حكومات في السنوات الأخيرة، وأن على حكومة مودي أن تتجاوز مجرد الكلام للتواصل مع المتظاهرين ومعالجة مخاوفهم.
وعلى الرغم من أن الانتخابات الوطنية مقررة في أبريل 2029، إلا أن ولايات رئيسية، مثل ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي يديرها حزب مودي، وولاية جوجارات مسقط رأسه، وولاية البنجاب، ستجري انتخابات العام المقبل، وقد يؤثر هذا الشعور المناهض للحكومة على نتائج الانتخابات، بحسب تحذيراتهم.
كما شهدت الحركة تصاعدًا حادًا في الشتائم والانتقادات والتعليقات الساخرة على الإنترنت، بالإضافة إلى النكات والصور الساخرة التي تستهدف مودي، الزعيم القومي ذي الشعبية الواسعة. ويشير هذا إلى انخفاض الخوف من مودي، الذي يندفع مؤيدوه بسرعة، وغالباً بغضب، للدفاع عنه، كما يقول المحللون.