الصين تراقب وأمريكا في مأزق كبير.. صراع نووي محتمل بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
عواصم - الوكالات
تجدد التوتر العسكري والسياسي بين الهند وباكستان بعد هجوم مسلح مروع في منطقة كشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيًّا هنديًّا، وأعاد الصراع المزمن بين الجارتين النوويتين إلى الواجهة. تبنت الهجوم جماعة "جبهة المقاومة" التي تُتهم بصلاتها بجماعة "عسكر طيبة" الباكستانية، ما دفع الهند إلى اتهام إسلام آباد بدعم غير مباشر للهجوم، وفتح الباب أمام سلسلة من التصعيدات غير المسبوقة منذ سنوات.
ورغم أن التوترات بين البلدين ليست جديدة، إلا أن خطورة التصعيد هذه المرة تكمن في اتخاذه منحى غير تقليدي؛ حيث أعلنت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه السند" الموقعة عام 1960، ما اعتبرته باكستان "إعلان حرب"، وردت بإغلاق أجوائها ووقف التجارة البينية، إضافة إلى تبادل قصف عنيف على طول خط السيطرة في كشمير.
يأتي التصعيد في وقت كانت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية تأمل في التركيز على المواجهة الإستراتيجية مع الصين، دون الانشغال بجبهات فرعية أخرى. إلا أن الانفجار المفاجئ في جنوب آسيا أعاد إلى الواجهة تناقضات السياسة الأميركية في المنطقة، لا سيما مع علاقاتها المتشابكة مع كل من نيودلهي وإسلام آباد.
ويقول مراقبون إن التصعيد بين الجارتين النوويتين يضع واشنطن في موقف حرج، خاصة أنها لا ترغب في دفع باكستان بالكامل إلى الحضن الصيني، ولا في إضعاف شراكتها المتنامية مع الهند التي تُعد حجر الأساس في إستراتيجية احتواء الصين.
ربما لا يُحدث تعليق العمل بمعاهدة مياه السند تأثيرًا فوريًّا على الإمدادات المائية لباكستان، لكن دلالاته السياسية عميقة. فالمعاهدة ظلت صامدة رغم الحروب السابقة، وخرقها الآن يُفهم كمؤشر على انزلاق التصعيد إلى مستوى غير مسبوق.
المخاوف من انفلات الوضع تتعاظم، لا سيما مع الخلفية المتطرفة لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، التي تبنّت منذ سنوات سياسة دمج كشمير بالكامل في الاتحاد الهندي، وفرضت إجراءات قانونية وأمنية صارمة في الإقليم، ما زاد من التوترات مع باكستان.
الهند سبق أن تجاوزت خطوطًا كانت تعتبر "محظورة" في الماضي، حين نفذت ضربات جوية داخل باكستان بعد هجوم بولواما عام 2019. واليوم، لا يستبعد خبراء أن تقدم نيودلهي على خطوات مشابهة، بما فيها عمليات عبر خط السيطرة أو هجمات دقيقة ضد أهداف تعتبرها ذات صلة بالمسلحين.
وفي المقابل، قد ترد باكستان عبر تصعيد محدود، أو عبر استخدام أسلحة تقليدية دقيقة لضرب أهداف هندية، مما يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة لتوسع النزاع.
أميركا في مأزق: توازن مستحيل؟
تعكس هذه التطورات عمق المعضلة الأميركية في جنوب آسيا. فبينما تستثمر واشنطن في شراكتها مع الهند، تسعى في الوقت ذاته إلى عدم خسارة باكستان، التي بدأت مؤخرًا بإظهار إشارات على استعداد للتعاون، خاصة في مجالات اقتصادية مثل استثمار الثروات المعدنية الضخمة التي تملكها.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة ستكون مطالبة بتحرك عاجل لضبط الأوضاع، وربما دفع الطرفين إلى العودة للحوار، لأن أي مواجهة مفتوحة بين نيودلهي وإسلام آباد تعني تقويضًا لركائز الإستراتيجية الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.
صراع نووي محتمل؟
رغم أن الطرفين أبديا في السنوات السابقة حرصًا على ضبط التصعيد، إلا أن دخول المتغير النووي على الخط، يجعل من أي حرب بين الهند وباكستان واحدة من أخطر النزاعات المحتملة في العالم اليوم.
يقول الباحث الأمني كامران بخاري إن "ما يُكسب هذا الصراع طابعًا استثنائيًّا هو أنه المواجهة الوحيدة بين قوتين نوويتين منذ النزاع الصيني السوفياتي عام 1969".
ويعتبر تصعيد كشمير الأخير ليس مجرد توتر حدودي، بل إشارة واضحة إلى هشاشة النظام الإقليمي في جنوب آسيا. وإذا لم تتدخل القوى الكبرى — خصوصًا الولايات المتحدة — بشكل فعّال، فإن سيناريو الحرب قد لا يكون مستبعدًا، لا سيما في ظل حكومات قومية متشددة وأجندات داخلية قد تدفع إلى التصعيد بدلًا من التهدئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انقسام في المنصات بشأن احتمالات التصعيد العسكري في سوريا
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم أنه يوثق اشتباكات عنيفة جرت في مساء الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في منطقة دير حافر بريف حلب بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الحكومة السورية.
ففي أعقاب التوترات العسكرية المتصاعدة بين قوات (قسد) وقوات النظام في منطقة ريف حلب، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات ومنشورات زعم ناشروها أنها توثق مشاهد من قصف متبادل، واشتباكات مباشرة، وتحركات عسكرية غير مسبوقة بين الطرفين.
واتهمت قسد من وصفتهم بالمسلحين التابعين لحكومة دمشق بتصعيد الاعتداءات والانتهاكات في مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت إن الطيران المسير التابع لهم استهدف سيارتين عسكريتين في محيط دير حافر ما أدى لجرح 7 من مقاتليها، إضافة إلى استهداف الأحياء السكنية بدير حافر.
في المقابل، نفت وزارة الدفاع السورية ما وصفتها "بالمزاعم" حول استهداف الجيش للأحياء السكنية في دير حافر وقالت: "هذه الادعاءات المضلِّلة تهدف إلى التغطية على جرائم قسد بحق المدنيين ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار، ووحدات الجيش قامت بالرد على مصادر النيران التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرقي حلب".
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن قوات "قسد" نصبت سواتر ترابية في مناطقها المقابلة لسيطرة الحكومية السورية في دير الزور قبل الاشتباكات، بالمقابل أغلقت السلطات السورية جميع المعابر البرية والنهرية والطرق العامة التي تربط مناطق قسد بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وكانت قوات "قسد" أعلنت عودة الهدوء إلى محاور مدينة دير حافر بريف حلب بعد هذه الأحداث التي جرت في المنطقة.
ردود الفعلوعلى منصات التواصل تباينت آراء النشطاء حول هذا التصعيد الميداني، إذ رأى بعضهم أن المناوشات الجارية تمهيد لعمل عسكري يهدف لتحرير مناطق شاملة، بينما استبعد آخرون احتمال توسعها معتبرين أن ما يحدث لا يتجاوز اشتباكات متقطعة يمكن حسمها سريعا.
إعلانورصدت حلقة (2025/10/6) من برنامج "شبكات" جانبا من تعليقات النشطاء، إذ اعتبر حساب باسم (إي جي) أن المناوشات الحالية مقدمة لمعركة قصيرة لتحرير بعض المناطق من دون حرب شاملة، فعلّق:
"كل المؤشرات تقول إن هناك نية لعمل عسكري محدود. هذا التوتر والمناوشات بداية لمعارك مثل هذا النوع، إن حدثت معركة فستكون محدودة شبيهة بالسابقات، تحرير عدة مناطق ثم الوقوف. لا يوجد عمل عسكري شامل".
أما حساب يحمل اسم "تيتشر" فقلل من أهمية المناوشات واعتبر أنها لا ترقى إلى عملية عسكرية حقيقية، وأن السيطرة على مناطق مثل دير حافر لن تستغرق وقتا طويلا إن قررت الدولة التقدم، فكتب:
"لسا ما في شي مناوشات هاي فقط لو الدولة بدها تتقدم دير حافر كلها ما تطول معها ساعة".
أما الناشط عز فيرى أن الاشتباكات لن تتطور إلى معركة واسعة ما لم يبدأ قصف مراكز محددة لـ"قسد"، وغرّد:
الاشتباكات الحالية لن تتطور لعمل عسكري إلا حين يرافقها قصف لمراكز قسد في القامشلي وعامودا والمالكية.
وعلّق الناشط دليار معتبرا أن مستقبل سوريا متربط ببقاء الكرد فيها، ويرى أن الحكم في البلاد سيكون لهم إن استمرت الدولة موحدة، فكتب:
إنْ كان الكُرد سيبقون في سوريا ضمن دولة واحدة، فعلى الأعراب وسائر القوميات بمختلف أطيافهم أن يُدركوا أن الحكم في سوريا لن يكون إلا للكُرد.