خطط لتطوير التعاون القنصلي بين الإمارات وباكستان
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، الدورة الثانية من اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، لبحث ومناقشة سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القنصلية بهدف رعاية وخدمة مصالح الشعبين الصديقين.
وترأس الاجتماع الذي شهدته العاصمة الباكستانية إسلام أباد، من الجانب الإماراتي فيصل لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومن الجانب الباكستاني شهريار أكبر خان، مساعد وكيل وزارة الخارجية.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا القنصلية بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، ومناقشة التعاون القنصلي المشترك، وآليات تعزيز الجهود المبذولة لخدمة مواطني البلدين، عبر تقديم خدمات قنصلية متميزة تتمحور حول احتياجات المواطن وتلبي تطلعاته.
وخلال اللقاء، أشار فيصل لطفي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ويتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي تولي أهمية كبيرة لتقوية أواصر الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، ونقلها إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تُعد محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات القنصلية بين البلدين؛ حيث تم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وشمولية، ويسهم في خدمة مصالح البلدين، ويدعم مسارات التنمية المستدامة، ويعود بالخير والنماء على الجميع.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الإماراتية - الباكستانية إلى مستوى شراكة استراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقنصلية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات باكستان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
جلستان حواريتان استعرضتا العلاقات العمانية الكويتية والمعمار في البلدين
الكويت – بشاير السليمية
أقيمت بمعرض الكويت الدولي للكتاب والذي تحل فيه سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الـ48، جلستان حواريتان تناولت الأولى العلاقات العمانية الكويتية: تاريخ راسخ وآفاق متجددة، فيما ناقشت الثانية التاريخ العماري بين سلطنة عمان والكويت.
واستضافت قاعة كبار الشخصيات بالمعرض سعادة الدكتور صالح الخروصي- سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، في محاضرة حاوره فيها الأستاذ سامي النص وزير الإعلام الكويتي السابق، وعرجا على محطات سلطنة عمان التاريخية، وفكر الدولة البوسعيدية ومنجزات الإمبراطورية العمانية التي امتدت حتى أفريقيا وعلاقاتها القوية والراسخة مع القوى والدول الكبرى، وتناولا عمان في العصر الحديث ونهضتها وتجددها في العهد الجديد.
وأضاء الخروصي جوانب من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما.
وأقيم في رواق الثقافة بالمعرض وبالتعاون مع بيت الزبير جلسة حوارية سلطت الضوء على التاريخ المعماري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، حاور فيها فهد الحسني المهندسين المعماريين د. ناصر أبو الحسن من الكويت و د. علي جعفر من عُمان.
وتحدث الدكتور ناصر أبو الحسن عن تطوّر العمارة الكويتية بعد اكتشاف النفط، مؤكدا أن أساس التفكير المعماري في الخليج يرتكز على طريقة معيشة أهله، والعلاقات الاجتماعية، والمبادئ الإسلامية، وهي عناصر تبلورت بوضوح في هوية العمارة التقليدية. وأوضح أن فهم المجتمع الخليجي والتعايش فيه، وطبيعة الحياة داخل الأسر، يجب أن يشكل نقطة البداية في أي دراسة أو ممارسة معمارية. وأشار أبو الحسن إلى أن التحول الحقيقي بدأ مع ظهور النفط، ليتسارع التغيير خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حاملاً في طياته جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
وأشار الدكتور جعفر إلى أن التجربة العُمانية في العمارة الحديثة تأخرت مقارنة بنظيرتها الكويتية، مرجعًا ذلك إلى دخول النفط المبكر في الكويت، ما سرّع من تحولات عمارتها الحداثية، وبين أن هذا التأني سمح بالاستفادة من الرصيد المتراكم في العمارة التقليدية، لكنه في الوقت نفسه أدى إلى نوع من التكرار و«النسخ واللصق» من العمارة العسكرية والدفاعية في القلاع والحصون. ورغم ذلك، أكد أن لهذا التراكم جانبا إيجابيا مهما؛ إذ أسهم في الحفاظ على هوية البلاد المعمارية.
وفي حديث الدكتور ناصر أبو الحسن عن مواد البناء في الكويت أشار إلى أن الطين لم يكن صلباً والمنازل قبل النفط تحتاج إلى ترميم وسيولة للحفاظ عليها وأشار إلى أن مواد البناء في عمان جعلت قلاعها باقية حتى الآن. وتطرّق الدكتور علي جعفر إلى رحلة مواد البناء عبر الموانئ. وأشار إلى أن حركة التبادل التجاري لمواد البناء كانت تعتمد بدرجة كبيرة على ما يصل إلى ميناء الكويت، حيث كانت تُنقل أبواب تاريخية تُصنع في مسقط ثم تُصدَّر إلى مدن خليجية أخرى. واستشهد على ذلك بوجود أبواب تُعرف باسم «الباب المسقطي» في عدد من تلك الدول.
ولفت الدكتور ناصر أبو الحسن إلى نقلتين معماريتين مهمتين في تاريخ دولة الكويت؛ الأولى في خمسينيات القرن الماضي عندما استعانت الكويت بمعماريين حضريين لوضع الخطط العمرانية، والثانية في سبعينياته حين أقيمت مسابقات معمارية بارزة لتشييد مبانٍ تاريخية، من بينها مطار الكويت وأبراج المياه، التي تعد جزءا من سلسلة أبراج مخصّصة لحفظ المياه في المناطق الساحلية.
وتطرق د.علي جعفر إلى المعماري الراحل محمد مكية، الذي صمّم جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط، وجامع الخلفاء في بغداد، وجامع الدولة الكبير في الكويت. وأوضح أن تصميم جامع السلطان قابوس الأكبر جاء عبر مسابقة فاز بها مكية، مشيرًا إلى أن لهذا المعماري فضلًا كبيرًا في حفظ عدد من المشاريع التاريخية في مسقط، إضافة إلى دوره المؤثر في تشكيل هويتها المعمارية الحديثة.
ومن جانبه، عرج الدكتور ناصر أبو الحسن على مشروع "برج الرياح" الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الآغا خان للعمارة، موضحا أن قيمة هذا المشروع تنبع من كونه تطويرا لنموذج سكني مكوّن من عدد محدد من الشقق، انطلق من سؤال رئيس: كيف يمكن تطوير البيت الخليجي إلى مبنى يمتد لأكثر من عشرة طوابق من دون الإخلال بخصوصية كل عائلة مع الحفاظ على عناصر الفناء الداخلي والتهوية الطبيعية؟
وفي إجابته عن سؤال حول مستقبل العمارة في عُمان والتحديات التي تواجهها، أوضح الدكتور علي جعفر أن عُمان لا تعاني من مشكلات معمارية بحد ذاتها، بل تتركز الإشكالات في جانب التخطيط العمراني. وأضاف أن لدى السلطنة رصيدا معماريا ثريا يمكنها من المنافسة.
وحول تكييف العمارة مع متغيرات الحياة، شدد أبو الحسن على ضرورة اعتماد تخطيط صحي وسليم، ينعكس بصورة إيجابية على العمارة ومن ثم على أسلوب الحياة. وأشار إلى أن البناء في الوقت الراهن يتجاوز طاقتنا الفعلية واحتياجاتنا الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة. ودعا إلى إعادة التفكير فيما نحتاج إليه فعليا، بدلاً من البناء وفق احتياجات افتراضية.
وفي حديثه عن التغير المناخي، أشار الدكتور علي جعفر إلى أهمية معالجة مسألة تصريف المياه، موضحًا أن عُمان تواجه عند حدوث الأعاصير تدفّق المياه من جهتي البحر والجبل معا، مما يجعل وضع حلول فعّالة لتصريف المياه أمرا بالغ الأهمية. كما لفت إلى كود البناء المقاوم للزلازل الذي قدّمته جامعة السلطان قابوس، مؤكدا أن التعايش والتأقلم مع الكوارث الطبيعية هو الحل الأكثر استدامة على المدى الطويل.
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»