اختفاء أموال الرعاية: الوزير الاسدي يكسر الصمت ويواجه آلة الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
24 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:ً فجّر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ما بدا أنه أخطر كشف مالي تشهده البلاد هذا العام، عندما أعلن اختفاء 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، في خطوة وُصفت بأنها تحريك لمياه راكدة ظلّت لعقود تغلي تحت سطح الإدارة المالية للدولة.
و يروي الوزير، بشجاعة لافتة نادراً ما يُقدم عليها مسؤول في حكومة انتقالية، أنه اكتشف قبل شهرين فقط أن رصيد الصندوق «سُحب بالكامل» من دون علم وزارته، رغم أن هذه الأموال جُمعت من أرباح شركات واستثمارات كان الهدف منها توفير استقلال مالي لرواتب الرعاية بعيداً عن خزينة الدولة.
و يعترف الوزير بأن الصدمة لم تكن فقط في اختفاء السيولة، بل في غموض الطريق الذي سلكته، إذ يشير إلى أن الأموال باتت «ضائعة بين وزارة المالية ومصرف حكومي»، مع احتمال تحويلها إلى سندات مالية دون إخطار مسبق، ما دفعه إلى تقديم شكاوى رسمية.
و تتزامن هذه المفاجأة الثقيلة مع أجواء شكّ متزايدة حول إدارة المال العام، خصوصاً أن مبلغ 2.5 تريليون دينار يقترب من حجم ما عُرف سابقاً بـ«سرقة القرن». ومع كون رواتب الرعاية وحدها تحتاج شهرياً إلى نحو 2 تريليون دينار، تتسع دائرة القلق الشعبي بشأن قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل آخر خطوط الدفاع عن الفئات الأشد فقراً.
وبينما سارعت جهات مالية إلى نفي أي اختفاء للأموال، مكتفية بالقول إنها «موجودة رقمياً»، بقي السؤال الأكثر خطورة معلّقاً: أين ذهبت السيولة الفعلية ولماذا سُحبت بلا علم الجهة المالكة؟ فالفرق بين الرصيد الرقمي والمال القابل للصرف ليس تفصيلاً فنياً، بل فجوة تبتلع الثقة بالمنظومة المالية من جذورها.
و يتقدّم الوزير في خضم الجدل باعتباره الصوت الوحيد الذي كسر الصمت الرسمي، ليكشف ما كانت مؤسسات الدولة تميل إلى تمريره بهدوء، في وقت لم يعد الشارع يحتمل تكرار سيناريوهات الاختفاء المالي دون جواب.
و تتوسع دائرة الانتقادات للحكومة الانتقالية، مع تصاعد الأصوات التي تشير إلى أن حكومة يُفترض أنها «تصريف أعمال» تحولت عملياً إلى ماكينة سحب تطحن ما تبقى من المال العام، فالوفرة المالية التي تجاوزت 34 تريليون دينار خلال عامين فقط تبخرت بلا أثر، ثم امتدت الأيدي إلى احتياطيات المصارف وسندات الخزينة، وصولاً إلى أموال الرعاية الاجتماعية نفسها.
و تتقاطع هذه الحوادث مع تحذيرات مؤسسات مالية دولية من أن العراق يواجه ضغوطاً مالية متزايدة، نتيجة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط وتآكل القواعد الإدارية الرشيدة. كما تظهر بيانات رسمية ارتفاع الدين العام إلى ما يقارب 154 تريليون دينار، ما يعقد أي محاولة لإعادة توازن المالية العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
الزمالك في الرعاية المركزة .. إبراهيم عبدالجواد يحذر من كارثة كبرى بالنادي
أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، خلال تقديمه برنامج «ملعب ON»، أن عقوبة إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك لمدة فترتين تُعد قرارًا تأديبيًا، ولا يتم إلغاؤها بمجرد التقدم باستئناف أو حتى سداد المبالغ المالية المستحقة.
وأوضح عبدالجواد أن الأزمة الحالية لا تتوقف عند قضية اللاعب صلاح مصدق فقط، مشيرًا إلى وجود نحو 12 قضية أخرى متعلقة بوقف القيد، مؤكدًا أن استمرار هذه الملفات دون حلول سيدفع النادي إلى أزمة مالية وإدارية كبيرة.
وقال الإعلامي الرياضي: «لو القضايا دي متحلتش، الزمالك هيبقى في طريقه إنه يبقى إسماعيلي جديد، وهيبقى عنده ديون متلتلة»، في إشارة إلى الأزمات التي عانى منها النادي الإسماعيلي خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا سوى على 50% فقط من مستحقات الموسم الماضي، بجانب مطالبتهم بالحصول على 25% من مستحقات الموسم الجديد، وهو ما يزيد من حجم الضغوط المالية داخل النادي.
وشدد إبراهيم عبدالجواد على ضرورة التحرك السريع لإنقاذ الموقف، قائلًا: «الزمالك حاليًا في الرعاية المركزة، يا يتلحق يا يبقى إسماعيلي جديد»، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا عاجلة لتفادي تفاقم الأزمات داخل القلعة البيضاء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو