التربية والتعليم: أي مدرسة دولية ملزمة بتطبيق تلك الإجراءات
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إصدار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، القرارات التي شملت سبعة عشر إجراء بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، يمثل رسالة قوية بأهمية ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية على حد سواء.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: أي مدرسة دولية موجودة على أرض مصر ملزمة بتطبيق تلك الإجراءات بشكل دقيق وصارم، وسوف تكون هناك حملات مستمرة خلال الفترة المقبلة على كافة المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات بشكل حاسم ورادع، وأي مدرسة من تلك المدارس سوف تخالف تلك الإجراءات التي أُعلنت اليوم سوف تتعرض لإجراءات حاسمة قد تصل إلى حد وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري والمالي كما حدث في المدرسة محل الواقعة.
وبيّن زلطة أن تلك الإجراءات مهمة للغاية، والهدف منها ضبط المنظومة التعليمية وتنظيم العملية الإدارية والتعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية بحيث تكون ملزمة لكل المدارس، مشددًا: لا تهاون في تطبيق تلك الإجراءات على مستوى أي مدرسة سواء خاصة أو دولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدارس مدرسة دولية التربية والتعليم مخالفات الطلاب التربیة والتعلیم المدارس الخاصة تلک الإجراءات
إقرأ أيضاً:
عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم أثناء مناقشات الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باللجنة، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارة بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
وخلال كلمته، شدد النائب عمرو فهمي على وجود عجز واضح وصارخ في العمالة داخل المدارس، مطالبًا بتوفير بند مالي مستقل لتعيين العمالة اللازمة للحفاظ على المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن العديد من المدارس تعاني من نقص شديد في هذا الملف الحيوي.
كما أعلن رفضه لبند التغذية المدرسية بصورته الحالية، مؤكدًا أن المبالغ المخصصة له تُمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الوزارة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، خاصة في ظل عدم وصول الوجبات إلى جميع مدارس الجمهورية، واقتصارها في بعض الأحيان على فترات محدودة لا تحقق الهدف منها.
وطالب النائب بإعادة توجيه جانب من هذه المخصصات إلى سد العجز في أعداد المعلمين والعمالة داخل المدارس، أو توجيهها لإنشاء مدارس جديدة وتخفيف الكثافات الطلابية، بما يعود بالنفع المباشر على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عمرو فهمي بسرعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التابلت والشبكات الإلكترونية، مؤكدًا أن ضعف خدمات الإنترنت وتعطل المنظومة في العديد من الأحيان يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب ويحد من الاستفادة الحقيقية من التحول الرقمي في التعليم.
وأكد فهمي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الأجهزة فقط، وإنما يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التي تمس الطالب والمعلم بشكل مباشر.
ووجه فهمي، التحية والتقدير إلى معلمي مصر، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل وحملة رسالة التنوير وصناع الأجيال، وأن أي تطوير حقيقي لمنظومة التعليم يجب أن يبدأ من دعم المعلم وتحسين أوضاعه وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالته السامية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن معلمي مصر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ويستحقون كل الدعم والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.