غرفة العمليات الحكومية تستعرض الدعم الباكستاني لقطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، الدعم الذي تقدمه دولة باكستان لأهالي قطاع غزة ، الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.
جاء ذلك خلال استضافة غرفة العمليات الحكومية خلال اجتماعها الأخير، سفير دولة فلسطين لدى باكستان زهير زيد، وبمشاركة نائب السفير الباكستاني غير المقيم لدى فلسطين، وممثلين عن هيئة إدارة الكوارث الباكستانية، ووزارة الخارجية الباكستانية، وعدد من الجمعيات الإغاثية الكبرى ومنها جمعية خدمات" الخيرية الباكستانية.
وأكدت رئيسة غرفة العمليات سماح حمد، أهمية الدعم الذي تقدمه جمهورية باكستان لإغاثة المواطنين، وشددت على ضرورة استمرار وتعزيز هذا الدعم عبر تعزيز التعاون والتشبيك بين الحكومة ودولة باكستان لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المحتاجة بشكل فعّال.
من جانبه، أشار السفير زيد إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تفعيل قنوات الدعم الباكستاني والتشبيك مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل أمثل.
استعراض المساعدات الباكستانية والتعاون مع القطاع الخاص
وتخلل الاجتماع استعراض الدعم المقدم من دولة باكستان خلال الفترة الماضية، والذي شمل قوافل إغاثية من الأدوية، الأغذية، والإمدادات الأساسية، كان آخرها إرسال 50 طنًا من الأدوية، إلى جانب برامج المنح الدراسية التي استفاد منها 250 طالبًا فلسطينيًا.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني لإعادة بناء الاقتصاد، وتشجيع المبادرات الباكستانية لشراء المساعدات المقدمة من السوق الفلسطيني، ما يسهم في دعم صمود شعبنا.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين غرفة العمليات والمؤسسات الإغاثية العاملة في باكستان، لدعم برامج المساعدات النقدية وبرامج التشغيل الطارئ، بما يساهم في إغاثة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
تخصيص مليون و100 ألف دولار لبرنامج المساعدات النقدية لدعم ذوي الإعاقة في غزة
وفي لقاء آخر، وبحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، أعلنت حمد عن إطلاق برنامج المساعدات النقدية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، حيث تم تخصيص مبلغ مليون و100 ألف دولار عبر وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشارت حمد إلى أن المبلغ يأتي بمساهمة من منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لافتةً إلى أن التوزيع سيتم عبر المحافظ الإلكترونية لتسهيل وصول الدعم للمستفيدين.
وأكد قطامي أن الجهود مستمرة لحشد الدعم العربي والإسلامي، وتوجيه الموارد بما يلبي الأولويات الوطنية. كما أوضح مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، أحمد عباس، أن الوزارة حولت أموال حملة "لأجلك يا غزة" إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية.
حجم المساعدات النقدية المقدمة في 2025
وقدمت مجموعة عمل المؤسسات الإنسانية عرضًا حول حجم المساعدات النقدية، حيث استفادت حوالي 115 ألف عائلة فلسطينية خلال عام 2025، منها 39 ألف عائلة استفادت بعد قرار الاحتلال إغلاق المعابر في آذار الماضي.
توضيح بخصوص التحويلات النقدية عبر المحافظ الإلكترونية
في سياق آخر، دعت حمد المواطنين في المحافظات الجنوبية إلى ضرورة التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية وغرفة العمليات الحكومية للتحقق من أي شائعات تتعلق بالتحويلات النقدية أو المحافظ الإلكترونية.
وأوضحت أن غرفة العمليات تواصلت مع شركة "بال بي" التي أكدت وجود خلل فني مؤقت أدى إلى تخفيض سقف التحويلات إلى 500 شيقل، ويجري العمل حاليًا على معالجة المشكلة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
نداء عاجل لتعزيز برامج الدعم النقدي
وأطلقت غرفة العمليات الحكومية نداءً عاجلًا إلى كافة المؤسسات الدولية والإغاثية والشركاء للتركيز على برامج الدعم النقدي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبرامج المال مقابل العمل بالتنسيق مع وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في المرحلة الراهنة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الوكالة منذ بداية الحرب الاتحاد الأوروبي يُعقّب على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني وصول 6 أسرى محررين إلى تركيا بينهم نائل البرغوثي الأكثر قراءة بالصور: بلدية جباليا النزلة تعقب على القصف الإسرائيلي للكراج الخاص بها هيئة البث: خشية إسرائيلية من حشد عسكري مصري في سيناء هدنة قد تستمر 7 سنوات - تفاصيل مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة الأونروا: إسرائيل تستخدم المساعدات "ورقة مساومة" و"سلاح حرب" ضد قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المحافظات الجنوبیة المساعدات النقدیة
إقرأ أيضاً:
ضمان القيمة النقدية للمعاش
عائشة بنت محمد الكندية
الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال