عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التعامل مع الدجالين والمشعوذين الذين يدعون القدرة على العلاج الروحاني أو ممارسة السحر يُعد من الكبائر المحرمة شرعًا.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإسلام صنف السحر ضمن السبع الموبقات وحرم الذهاب إلى العرافين والكهنة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تهدم المجتمع من الداخل وتنشر الجهل والخرافة.
وأضاف هندي أن المشعوذين لا يملكون أي قدرة على النفع أو الضر، وأن الله وحده هو الذي ينفع ويضر، لذا فإن الاعتماد عليهم يمثل انحرافًا عن التوكل على الله وخروجًا عن دائرة الإيمان الصحيح.
كما لفت إلى أن ظهور هؤلاء في البرامج الإعلامية يمنحهم منصة لنشر خرافاتهم، ما يزيد من تأثيرهم على المجتمع.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى ضرورة تغليظ العقوبات القانونية لممارسي السحر والشعوذة، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تضر الأفراد فحسب، بل تهدد الأسرة والمجتمع بأكمله، وتدعو إلى التكاسل ونشر الخرافة.
وختم هندي بالدعوة إلى وضع نصوص قانونية واضحة وصارمة لمواجهة السحر والشعوذة، حماية للإيمان والقيم الاجتماعية والدينية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية محمد موسى الجر خط أحمر دجل شعوذة
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24