دعوة إسرائيلية لمواجهة تبعات قرار مجلس الأمن.. خطر وجودي
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
تتواصل التحذيرات الإسرائيلية من التبعات المترتبة على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، وأنه إذا "لم تحدد هي بنفسها الواقع المطلوب، فسيُحدده لها آخرون، على اعتبار أن القرار الأممي الذي فُرض عليها يُمثل انتصارًا دبلوماسيًا للعالم العربي".
وقال قائد الجبهة الإسرائيلية الداخلية الأسبق إسحاق غيرشون، في مقال نشره موقع "القناة 12": إن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُمهّد الطريق لإقامة دولة فلسطينية، يعتبر من أسوأ القرارات التي اتُخذت ضد دولة إسرائيل منذ تأسيس المنظمة الدولية، وثمة مفارقة مريرة في أنه اتُخذ بمبادرة من رئيس الولايات المتحدة، الأكثر تعاطفًا معنا على الإطلاق".
وأضاف غيرشون أن "القرار الأممي يتجاوز الأهمية السياسية والأمنية للعناوين الرئيسية اليومية، فهو يطرح قرارًا خطيرًا على الطاولة العالمية، قد يصبح غدًا، تحت قيادة أو قيادة دولية أقل تعاطفًا مع دولة إسرائيل، مطلبًا ملزمًا يُجبرها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية في مساحات الضفة الغربية الشاسعة، وهذه الخطوة ليست خطرًا أمنيًا، بل خطر وجودي حقيقي".
وأشار إلى أن "الفلسطينيين لم يكتفوا يومًا بالضفة الغربية، ولن يكتفوا بإقامة دولة على أراضي عام 1967 مرارًا وتكرارًا، والحقائق تتحدث عن نفسها، لأنه في عام 2000، وبعد مقترحات واسعة النطاق من إيهود باراك تضمنت تنازلات كبيرة في القدس وغور الأردن، اندلعت الانتفاضة الثانية، والعمليات من خلال حرب مُخطط لها، ومُنظمة، أودت بحياة 1300 إسرائيلي".
وأوضح أنه "منذ اتفاقيات أوسلو وحتى اليوم، دأبت السلطة الفلسطينية على تغذية الكراهية والتحريض في الأراضي الخاضعة لمسؤوليتها، وهكذا لم تنشأ دولة، ولم ينشأ سلام، بل ما نشأ في الأساس هو صناعة مقاومة متطورة، والنتيجة أن حماس التي يؤيدها غالبية الجمهور الفلسطيني وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، نفذت أكبر وأخطر عملية عسكرية مسلحة منذ المحرقة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي لم تكن داخل حدود عام 1967، ولا في المستوطنات، بل داخل حدود الدولة السيادية".
وأضاف أنه "رغم نقل معظم الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، فإن ما تلقته إسرائيل في المقابل ليس السلام، بل المزيد من العمليات، والصواريخ، والقتلى، مع أن تقسيم الأرض ليس فكرة جديدة، بل نشأت حتى قبل 1948، وبعدها، قبلها ديفيد بن غوريون، وأعرب إسحاق رابين، في اتفاقيات أوسلو، عن استعداده لمزيد من التقسيم لإنهاء الحروب، فيما استمر الفلسطينيون بكيفية تحقيق حلمهم بزوال "إسرائيل".
وأوضح أنه "عندما تصل الصواريخ المحمولة على الكتف إلى كل منزل في مستوطنات الضفة الغربية، وتهبط في مطار بن غوريون، وعندما تُحدد مسافة سياج واحد ما إذا كانت تل أبيب ستُقصف بالصواريخ، فلا مجال للأوهام، ومفادها أنه يجب على دولة إسرائيل السيطرة على مناطق دفاعها الحيوية، وعلى رأسها غور الأردن، الذي عرّفه رابين عام 1995 بأنه "المنطقة الأمنية الشرقية للدولة"، وهي منطقة يجب عليها السيطرة عليها "بمعناها الأوسع".
ودعا الكاتب إلى "اتباع التصرف الصحيح في أعقاب قرار مجلس الأمن، من خلال المبادرة، والتحرك، والتأثير في تشكيل الواقع من خلال الأفعال، من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن أيضًا بدونها إذا لم يكن هناك خيار آخر، من خلال إعادة فرض السيادة الكاملة على غور الأردن والمناطق الأمنية اللازمة في منطقة الضفة الغربية، لأن قرار مجلس الأمن ليس "قرارًا آخر"، بل سابقة تضع تهديدًا مستقبليًا حقيقيًا على الطاولة، وإذا لم تُحدد دولة الاحتلال الواقع وفقا لمصالحها، فسيتم تحديد الواقع لها رغما عنها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلية مجلس الأمن غزة دولة فلسطينية الاحتلال إسرائيل غزة الاحتلال مجلس الأمن دولة فلسطينية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار مجلس الأمن الضفة الغربیة من خلال قرار ا
إقرأ أيضاً:
في قرار مجلس الأمن حول غزة
تنصّ المادة الأولى في ميثاق الأمم المتحدة، الذي جرى تبنّيه عند تأسيس المنظمة في عام 1945، على «المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها». كما تحرّم مادة الميثاق الثانية «التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة». فمن سمات زمننا الراهن، زمن الذروة في تبخيس القانون الدولي والطعن في مبادئه، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، الذي جرى تبنيه مساء السابع عشر من الشهر الجاري ورقمه 2803، يشكل خرقاً فاقعاً للمبدأين المذكورين.
يبدأ القرار بالترحيب بما يسمى «الخطة الشاملة» الخاصة بغزة، أي خطة النقاط العشرين التي أعلنها دونالد ترامب في البيت الأبيض بحضور بنيامين نتنياهو يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي ملحقة بالنص، بل «يثني» القرار «على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها». كما يرحّب بما يسمى «إعلان ترامب التاريخي من أجل السلام والازدهار الدائمين»، أي تلك الوثيقة الخاوية التي جرى التوقيع عليها في شرم الشيخ يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول بحضور الرئيس الأمريكي، بعد إلقائه خطاباً أمام الكنيست أشاد فيه بالدولة الصهيونية وبرئيس وزرائها، في احتفالين أسميناهما «مهرجان التملّق في الكنيست وشرم الشيخ»
وبعد هذه المقدمة غير المسبوقة في قرار دولي بمدحها لرئيس دولة عظمى بما يتماشى مع التملّق السائد إزاءه في العلاقات الدولية المعاصرة، يرحّب القرار بإنشاء ما يسمى «مجلس السلام» بصفته «إدارة انتقالية» لقطاع غزة «إلى أن تُتِمّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترامب لعام 2020»، وهي الخطة التي رفضتها كافة الأطراف الفلسطينية، بما فيها سلطة رام الله، ورفضتها جامعة الدول العربية. أي أن انتهاء الوصاية الدولية على القطاع وتسليمه للسلطة الفلسطينية مرهونان بتغيير السلطة بما يتناسب مع «خطة سلام» لم ترحّب بها سوى دولة الاحتلال. عندها، «وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد [may] تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية»، وهو اقتباس من خطة النقاط العشرين، التي سبق أن قلنا فيها إنها «تعترف بأنها لا تستند بصيغتها الراهنة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بل تجعل من احترام هذا الحق احتمالاً ليس إلّا (قد)»
ثم «يأذن» القرار «للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام وللمجلس ذاته بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) في غزة تُنشر تحت قيادة موحّدة مقبولة لدى مجلس السلام، وتُسهم فيها قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل». أي أن القوة الدولية يجب أن تكون مقبولة للمجلس الذي سوف يترأسه دونالد ترامب ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بين أعضائه، بالتشاور مع دولة الاحتلال الخارقة للقانون الدولي ومقترفة الإبادة الجماعية.
ثم يتابع القرار: «تعمل القوة مع إسرائيل ومصر… ومع قوة شرطة فلسطينية جديدة مُدرَّبة ومُدقَّق في أفرادها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير البُنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك الإخراج الدائم للأسلحة من الخدمة من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول». أي أن القوة الدولية المقبولة من إسرائيل والعاملة بالتعاون معها سوف تقوم بنزع السلاح في القطاع وتدمير الأنفاق بوصفها «البُنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية»، وهي لغة الدولة الصهيونية بالذات التي طالما وصمت حق المقاومة بالإرهاب.
ثم يضيف القرار: «ومع إحكام القوة سيطرتها وإرسائها الاستقرار، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي (IDF) من قطاع غزة وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الـIDF وقوة الاستقرار والضامنين والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيظل قائماً إلى حين تأمين غزة على نحوٍ كافٍ من أي تهديد إرهابي متجدد». أي أن القوات المحتلة لن تنسحب من القطاع سوى إذا كانت راضية عن نزع السلاح الفلسطيني الخارج عن سيطرتها وسيطرة القوة الدولية والذي ترى فيه سلاحاً «إرهابياً». كما لن تنسحب سوى «وفق معايير ومحطات زمنية» تتفق عليها دولة لاحتلال ذاتها مع الولايات المتحدة، أي الدولتان اللتان تعاونتا على اقتراف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتدميره بصورة شبه كاملة.
وحتى لو انسحب الجيش الصهيوني من مساحات إضافية في القطاع، فإنه سيظل محتفظاً بـ«محيط أمني» على طول حدود قطاع غزة إلى حين اقتناعه بأن غزة غدت آمنة «على نحوٍ كافٍ من أي تهديد إرهابي متجدد»، أي بتأجيل الأمر إلى أجل غير مسمى. والحال أن إسرائيل لا زالت تحتل الضفة الغربية التي اجتاحتها في عام 1967، قبل ما يناهز ستين عاماً، وتواصل قضم أرضها بتوسيع نطاق المستوطنات فيها بغية ضمّها رسميا في أول فرصة سانحة كما وعدتها به «خطة السلام للرئيس ترامب لعام 2020».
وأي اعتقاد بأن الدولة الصهيونية، في الأفق التاريخي المنظور، سوف تعيد الانسحاب من قطاع غزة الذي انسحبت منه في عام 2005 قبل أن تعيد اجتياحه قبل عامين إثر عملية «طوفان الأقصى»، أو أنها سوف تنسحب من الضفة الغربية، إنما هو ضربٌ من الوهم والخيال، ليس إلا.
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتفقد محطتي رفع بهتيم وبيجام بشبرا الخيمة