إتحاد أمهات مصر: الحكم في قضية تلميذ مدرسة دمنهور أثلج صدورنا
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن سعادتها بحكم محكمة جنايات إيتاي البارود بالسجد المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة في دمنهور.
وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، على ثقتها الكبيرة في قضاء مصر العادل والنزيه، لافتة إلي أن الحكم أثلج صدور جميع أولياء الأمور والرأي العام كله ، خاصة أن الواقعة أثارت غضب الجميع
وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور ، وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة علي المدارس بكافة أنواعها لمنع تكرار هذه الحوادث.
جدير بالذكر أنه قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاي البارود برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وأحمد حسونة عزب، رئيسا، وعضوية المستشارين أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد، في أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض تلميذ دمنهور داخل مدرسة الكرمة، بالسجن المؤبد للمتهم.
وشهدت ساحة المحكمة وجود عشرات المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور، لدعم أسرة الصغير ياسين، خلال محاكمة المتهم بالتعدي على التلميذ داخل إحدى المدارس بدمنهور، قائلين: إحنا جايين ندعم الطفل ياسين، وهو ابننا كلنا.
وأضاف أحد المواطنين أن سبب الوجود هو الدعم ضد الاعتداء على الأطفال والتعدي عليهم وان الحاضرين جاءوا مساندة الصغير ياسين وأسرته خلال أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي عليه، مرددين: حق ياسين لازم يرجع.
وكشف المستشار مرتضى منصور تفاصيل محاكمة اليوم في قضية الطفل ياسين في واقعة مدرسة البحيرة.
وكتب مرتضي منصور عبر فيسبوك: “الحمد لله إن في مصر قضاء، وقضاء عظيم القضاء المصري هو الذي أخذ حق الطفل ياسين”.
وتابع: “الأم العظيمة رحاب هي التي دافعت عن شرف ابنها ،حكمت منذ قليل محكمة جنايات إيتاي البارود علي المجـ رم العجوز الذي اغتـ صب طفولة الطفل ياسين بالأشغال الشاقة المؤبدة، ليكون عبرة لكل الشـ و اذ من أمثاله”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد أمهات مصر أمهات مصر مؤسس اتحاد أمهات مصر أولياء الأمور مؤسس اتحاد أمهات مصر أولیاء الأمور محکمة جنایات الطفل یاسین
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.