عين الدفلى.. الإطاحة بعصابة خطيرة تتكون من 21 شخصا وحجز أسلحة بيضاء بالعطاف
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أطاحت شرطة العطاف بولاية عين الدفلى عصابة أحياء تتكون من 21 شخص بثت الرعب في أوساط المواطنين و المساس بالنظام العام ، مع ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام ، مؤثرات عقلية و كلاب مدربة تستعمل في الإعتداءات.
القضية جاءت بناءً على اتصالات عبر الرقم الأخضر 1548 خلال الفترة الليلية مفادها وقوع شجار باستعمال أسلحة بيضاء بين مجموعة أشخاص على مستوى أحد أحياء مدينة العطاف، مع التسبب في بث الرعب في نفوس المواطنين و الإخلال بالنظام العام و السكينة العامة.
بعد إتخاذ الإجراءات القانونية و الأمنية وإستغلالا للمعلومات، تم تكثيف الأبحاث و التحريات الميدانية للإطاحة بأفراد العصابة ، حيث تم تنفيذ تفتيشات بالتنسيق مع النيابة لمساكن المشتبه فيهم ، بعضهم من المسبوقين قضائيا ، أين تم ضبط عدد معتبر من الأسلحة البيضاء المحظورة (سواطير ، خناجر ، سكاكين ، سيوف ، عصي على شكل مضرب البيسبول، …إلخ )، زجاجات حارقة و كمية من البنزين ، مؤثرات عقلية، أقنعة وجه، دراجتين ناريتين و كلاب مدربة تستخدم في الاعتداءات و إثارة الرعب بين المواطنين، كما تم العثور على بعض المسروقات .
أنجزت ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا بموجبها على النيابة المختصة لأجل قضية: تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جناية ، إنشاء و تنظيم عصابة أحياء و الإنخراط فيها و المشاركة ، حيازة و تخزين أسلحة بيضاء غير مشروعة لفائدة عصابة أحياء مع علمهم بغرضها ، حيازة زجاجات حارقة و إستعمال كلاب معدة للهجوم ، إهانة هيئة نظامية بإستعمال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال ، عرقلة رجال القوة العمومية أثناء مهامهم لتنفيذ سند قضائي ، الإخلال بالنظام العام و السكينة العامة و المتاجرة في المؤثرات العقلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أسلحة بیضاء
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بشبكة تهريب أحجار كريمة وموارد بيولوجية إلى فرنسا يقودها رعايا أجانب تحت غطاء السياحة
تابعت محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الاثنين متهمين اثنين موقوفين، لضلوعهما في قضية تحريض رعايا أجانب من جنسية فرنسية على تهريب الأثار تتمثل في أحجار كريمة مصنفة ضمن المحميات الأثرية من التراب الوطني والموارد البيولوجية من أجل الاستكشاف بدون رخصة نحو فرنسا.
ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.مناد “، 42 سنة مقيم بفرنسا وتنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو والمسمى ” د.بوعلام ” 40 سنة مقيم بولاية البيض، موظف في منصب رئيس الجيولوجيين بالمخبر الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بولاية أدرار.
وقد مثل كلا المتهمين أمام ذات الهيئة القضائية لمعارضة حكم غيابي صادر في حقهما، بعد الفصل في القضية الأولى شهر ماي 2025، التي تم بموجبها إدانة رعيتين فرنسيتين ويتعلق الأمر بالمدعو “قونيز فيليب ألبارت لويس” والمسمى ” دينيس شيتكيتي” بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، مع تعويض للخزينة العمومية قدره 5 مليون دج بعد قبولها التأسس كطرف مدني، وهذا بعد متابعة الرعيتين الأجنبيتين بجنحة حيازة جهاز حساس بدون رخصة، جنحة حيازة أشياء أثرية دون رخصة، وجنحة نقل موارد بيولوجية دون رخصة، الأفعال المنصوص عليها بالمادة 175 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 93 من قانون حماية التراث الثقافي.
وفي التفاصيل وبالعودة إلى القضية الأصل، فأن متابعة المتهمين الحاليين كل من “ب.مناد” و” د.بوعلام”، جاءت في أعقاب عملية توقيف لرعيتين أجنبيتين من أصول فرنسة على مستوى مطار هواري بومدين، بتاريخ 25-05-2025.
ويتعلق الأمر بكل من المدعو “قونيز فيليب ألبارت لويس” والمسمى ” دينيس شيتكيتي” مهندس بدولة فرنسا،مقيم بأرض الوطن بـ بفندق ايبيس الدار البيضاء وبالخارج، حيث تبين أن الرعيتين يحملان جوازي سفر صادرين السلطات الفرنسية ملصق عليهما تأشيرة جزائرية سياحية صادرتين عن قنصلية الجزائر بمونبيليي الفرنسية ، سارية المفعول إلى غاية 11-08-2005 صالحة للسفر لمدة 30 يوما
السالفا الذكر في حدود الساعة 09 ساو 230 ، على مستوى مركز الفرز والتفتيش تم استرجاع متاعهما من طرف عناصر الشرطة ، وإخضاعها للتفتيش وبمعية عناصر الجمارك ، عثر بحوزة الأول على مجموعة من الأنابيب البلاستيكية كبيرة وصغيرة الحجم ، مملوءة بمحلول كحولي الذي يستعمل لوضع أعضاء الزواحف والحشرات الصغيرة من قدر عدد الأنابيب الكبيرة الحجم ب (19) أنبوب و(226) انبوب صغير الحجم ، و(14) أنبوب بلاستيكي كبير الحجم فارغ من المحلول بها قطع من القطن ، كما تم العثور أيض 19 عينة من محلول كحولي بداخلها حشرات النمل والبعوض ومختلف أنواع الحشرات ، وجهاز GPS SPOK TRA من نوع MAGELLAN اصفر اللون والة تصوير سوداء اللون مزودة ببطاقة ذاكرة ، أما الثاني فعثر بحوزته على (08) أحجار مختلفة الإشكال والأنواع يشتبه انها أثرية ومن حيازتهما على رخصة إدارية مسبقة .
وفي العملية تم حجز الأحجار الأثرية نظرا للاشتباه في أنها تكون مصنفة ضمن المحبات الأثري بغرض إجراءات الخبرة التقنية والفنية، كما تم تقديم الرعيتين الاجنبيتين أمام نيابة محكمة الحال، اين صرحا خلال مثولهما أنهما خلال دخولهما إلى ارض الوطن، كانا برفقة المتهمين الحاليين محل المتابعة ” مناد” و” بوعلام”، حي يعد هذا الأخير صديقهما المفضل، باعتباره ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرفانه من خلال صفحته ” فايبسوك”، مقرين بأنهما قاما بنقل تلك الأثار والحشرات بطلب من المتهمين.
وفي الجلسة واجه القاضي المتهم الأول ” ب، مناد” بتصريحات الرعيتين الفرنسيتين، حيث رد المتهم على المحكمة بأنه بصفتي أحد النشطاء على موقع ” الفايسوك” أنه يعرف الرعيتين الأجنبيتين كونهم لهم هواية مشتركة، ومن خلال صفحته يقوم بالدعوة إلى ترك الصيد اللاحق، والذهاب إلى مشاهدة الحيوانات في بيئتها الحقيقية، وهذا لمساعدة الناس على الحفاط على الثروات الحيوانية والبيئية في الجزائر، ومن هذا القبيل قرر الرعيتين الفرنسيتين الذي تعرّف عليهما عبر ” فايسبوك” الدخول إلى التراب الوطني، والمكوث لمدة 10 أيام، حيث قام باصطحابهما معا، أما الرعية الثالث فقد سبق وأن دخل ألى الجزائر قبل 5 أيام، مضيفا المتهم أنه بقي معما، إلى غاية أن افترقوا بمدينة عين البيضاء، حي كانا في طريقهما لزيارة ولايات أدرار والبيّض وبسكرة وباتنة، لاستكمال برنامجهما السياحي، ناكرا علمه بأنهما قاما بصيد الزواحف أو نقل أحجار كريمة إلى بلدهما، وبخصوص حيازتهما على تلك الأجهزة الحساسة، فقد صرح المتهم بـأن الرعيتين لم يكونا في حاجة إلى رخص مسبقة، باعتبارهما في عطلة، ولم يكونا مكلفين بمهمة من طرف مؤسسة ما تابعة للدولة.
وبالمقابل صرح المتهم الثاني ” د.بوعلام” بأنه ليس له أي علاقة بما تم نقله من طرف الرعيتين الأجنبيتين، بحكم أنه لا يعرفهما جيدا، بل تعرف عليهما عبر صفحته ” فايسبوك” ضمن شبكة ناشطة مهتمة بالثروة الحيوانية، مصيفا أن تعرفه عليهما تمّ في إطار مشروع وتخصصه في المحافظة على المناطق الرطبة، باعتباره موظف عمومي بالمخبر الداخلي بمؤسسة أستشفائية بولاة أدرار، مؤكدا أمام القاضي بأنه ترك الرعيتين الأجنبيتين في وهران ولم يلتقيهما بعدها قط.
وأمام ماورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، قبل أن ينطق القاضي بالحكم في الحين، حيث أدان المتهم الأول ” ب، مناد” بعام حبسا موقوفة النفاذ، فيما برأ المتهم الثاني ” د.بوعلام” من التهم المنسوبة إليه، مع دفع تعويض للخزينة العمومية قدره 1 مليون دج مع قبوله التأسس كطرف مدني.