توقيع اتفاقية بين مصر وأوزبكستان لتسوية النزاعات الاستثمارية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
وقعت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، و يوربيك كيمسينوف، مدير مركز طشقند لتسوية المنازعات الاستثمارية بجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار في البلدين.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات فيما يخص تحسين بيئة الأعمال، والتوسع في جهود الوساطة باعتبارها الحل الأكثر كفاءة والأقل كلفة لتسوية النزاعات الاستثمارية.
ومن المخطط أن يتعاون المركزان في تنظيم ورش عمل وإعداد برامج تدريبية مشتركة للعاملين في منظومة الوساطة في مصر وأوزبكستان، وتوفير الدعم الفني لتطوير الكفاءة في حل النزاعات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية والإجرائية المتعلقة بأنشطة الوساطة في كلا البلدين.
جولة تفقدية
واستقبل مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة وفداً رفيع المستوى من مركز طشقند للوساطة بجمهورية أوزبكستان.
وشهدت الزيارة تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في مجالات الوساطة وتسوية المنازعات، كما تم اصطحاب الوفد الأوزبكي في جولة تفقدية للتعرف على منظومة العمل داخل الهيئة وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار تسوية منازعات المستثمرين أوزبكستان الخدمات
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟