42.7 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الدولة بلغ نحو 42.
وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة نحو 38 ألف رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالتالي فإن شهر أبريل لوحده شهد نحو 4.7 ألف رخصة جديدة.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 458 ألف رخصة بحصة 46%، تليها أبوظبي بواقع 161.7 ألف رخصة بحصة 16.2%، ثم الشارقة بواقع 71.4 ألف رخصة، وعجمان 33448 والفجيرة 13262 رخصة في دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات الرخص التجارية الرخص التجاریة ألف رخصة
إقرأ أيضاً:
2,403 رخص بالقطاع.. السعودية تعظم استثمارات وقيمة ثروتها المعدنية
البلاد (الرياض)
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية استراتيجيتها الشاملة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وتعظيم الاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. حيث أصدرت (23) رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو، في إطار جهودها لتطوير القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة.
ويعكس الارتفاع في الرخص والأنشطة، الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني، وزيادة جاذبيته، حيث تواصل الوزارة تحقيق مستهدفات القطاع ضمن رؤية المملكة 2030، بأن يصبح ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي المستدام، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة، تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير القادم 2026، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز ممارسات الاستدامة.