نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تكشف بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أوكرانيا – كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على “احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها”.
وكتبت سفيريدينكو في حسابها على منصة “فيسبوك” موضحة بنود الاتفاق:
جميع الموارد على أراضينا وفي مياهنا الإقليمية ملكٌ لأوكرانيا.الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان استخراجها وماهيته. تبقى الموارد الباطنية ملكا أوكرانيا – وهذا مثبت في الاتفاق. بعد الاتفاق، وقع فلاديمير زيلينسكي والرئيس دونالد ترامب، إلى جانب وزير المالية سكوت بيسنت، اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. تم تأسيس الصندوق بنسبة 50/50. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم، وسيعكس ذلك شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة. لا ينص الاتفاق على أي تغييرات في عمليات الخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، بل سيظل ملكا لأوكرانيا. وستبقى شركاتٌ مثل “أوكرنافتا” أو “إنيرغوأتوم” ملكا للدولة. الاتفاق لم يأت على ذكر أي التزامات ديون على أوكرانيا تجاه الولايات المتحدة. سيسمح تطبيق الاتفاق لكلا البلدين بتوسيع إمكاناتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار المتساويين. الاتفاق لا يتضمن أي التزامات مالية على أوكرانيا على شكل ديون تجاه الولايات المتحدة، بل يقوم على شراكة استثمارية متكافئة تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين الاتفاق يتماشى مع الدستور الأوكراني ولا يتعارض مع أي التزامات دولية لكييف، كما لا يغير من المسار الأوروبي للدولة. ويُعد الاتفاق بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين العالميين بشأن استقرار واستدامة التعاون مع أوكرانيا. سيُمول الصندوق بنسبة 50% من إيرادات التراخيص الجديدة لمشاريع المواد الخام الحيوية ومشاريع النفط والغاز. ولا تشمل مصادر التمويل المشاريع القائمة أو المدرجة مسبقًا في الموازنة. ويستهدف الاتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد. لا يتطلب تنفيذ الاتفاق سوى تعديلات موضعية في قانون الموازنة، على أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق. تدعم الحكومة الأمريكية الصندوق من خلال وكالة تمويل التنمية (DFC)، مما سيساعدنا في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى داعمة ضد روسيا. ويُعتبر نقل التكنولوجيا وتطويرها عنصرًا رئيسيًا في الاتفاق، إلى جانب التمويل. لا إيرادات مداخيل ومساهمات الصندوق لأي ضرائب في الولايات المتحدة أو أوكرانيا، بما يضمن تحقيق أعلى عوائد استثمارية ممكنة. ستساهم الولايات المتحدة في رأس مال الصندوق عبر تمويل مباشر، أو من خلال مساعدات إضافية (مثل منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا). أما أوكرانيا فستسهم بنسبة 50% من إيرادات ميزانية الدولة من الإيجارات الجديدة الناتجة عن تراخيص استخراج الموارد، ويمكنها زيادة مساهماتها حسب الحاجة. علاوة على ذلك، سيستثمر الصندوق في مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والنفط والغاز، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة أو مشاريع إعادة التدوير. وستحدد المشاريع بالتوافق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، على أن تنفذ حصريا داخل الأراضي الأوكرانية. من المتوقع أن يُعاد استثمار جميع أرباح الصندوق خلال أول عشر سنوات في مشاريع داخل أوكرانيا، دون توزيع أرباح خلال هذه الفترة، بما يدعم الإعمار والتنمية. سيتم مناقشة هذه الشروط لاحقا. تم إعداد نسخة من الاتفاق تضمن مصالح كلا الطرفين على المدى الطويل. ويعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، واعترافها بمساهمة كييف في الأمن الدولي من خلال تخلّيها عن ترسانتها النووية. كما يشكل هذا الاتفاق التزاما أمريكيا بمساندة جهود أوكرانيا في الأمن والإعمار وإعادة الإعمار.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في بيان لها مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة و أوكرانيا.
يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام