تعليق عن الحرب علي الدولة والجيش

أدناه تعليق كتبته في منشور للصديق عثمانتو في سلسلة إضافات مهمة عن فقه الدولة والمرحلة التاريخية. طال التعليق قليليلا لذا أعيد نشره هنا لمن فات عليه في صفحة عثمان.
شكرا يا عثمان علي الكتابة المنيرة. علينا أن نميز بين التحليل الطبقي والاختزال الطبقي. وليس كل إختزال طبقي تحليل منير. الاختزال خطر وقد يقود إلي إستنتاجات عجول.

في مجتمع اللا-مساواة الراسمالي كل المؤسسات منحازة طبقيا بما في ذلك القانون ولكن هذه الحقيقة لا تعني أن الحل هو إلغاء تلك المؤسسات، إن كانت الجيش أو القانون أو الجامعة – الحل العقلاني هو تحسينها وتوسيع إطارها الديمقراطي إلي يوم تتوفر فيه شروط تجاوزها التاريخي وليس الجزافي.
الاختزال الطبقي لا يري إزدواجية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات، فنفس الجيش الذي يخدم مصالح البرجوازية، كاد أن يستولي عليه شيوعيو ١٩٧١ بهدف إستخدامه من أجل مصالح طبقات أخري. حينها كان الفهم أن الجيش – وكذلك الدولة – أداة يجب أن تمتلكها الجماهير لا أن تحرقها – ولا يعني هذا تاييد مني لذلك الإنقلاب منعا للسىفسطة. وهو نفس الجيش الذي يحمي الحدود من طمع الدول الأخري وهو نفس الجيش الذي يعزز وجوده سلامة المواطن في مناطق سيطرته – ووجود تجاوزات لا يغير هذه الحقيقة.
لذلك حينما نجحت الثورة الصينية لم يلغ الشيوعيون الجيش بل عززوه وسلحوه بالنووي ولولا هذا الجيش لكان مصير الصين مصير ليبيا والعراق وسوريا ولكان الصين أمة ذليلة تابعة إلي يومنا هذا وسوق للأفيون وماخور في سوق الراسمال العالمي. وجود الجيش الصيني هو الضامن الوحيد لحماية المكتبسات التنموية التي تم تحقيقها. وكان الأمر كذلك في روسيا. فحتي بعد سقوط الإتحاد السوفيتي ورثت روسيا جيشا قويا أتاح وجوده النووي لها النهوض من جديد بعد أن إنهارت وتم نهبها. ولولا الجيش الموروث من لينين وتروتسكي لكانت روسيا اليوم دولة كرزايات .
حقيقة الإنحياز الطبقي للجيش – أو الدولة – لا تبرر الإستنتاج المتعجل بضرورة هدمه/ا هنا الآن. هذا إستنتاج يذهل عن ديالكتيكية الظاهرة التاريخية. ولو جاز في المنطق تدمير/مقاطعة أي مؤسسة لانها منحازة طبقيا، فعلينا أن ندعو الجميع لمغادرة وظائفهم في الشركات والقطاع الخاص والقطاع الحكومي لان كل هذه المؤسسات منحازة طبقيا. جلنا يعمل في شركة راسمالية أو يمولها رأسماليون أو يقبض مرتبه أو مساعداته من دولة منحازة طبقيا – والمجد لصاحب الدرداقة. ولكن لو قلنا علينا الإستقالة من هذه مصادر الكسب الملوثة هذه ستكون دعوة عبثية متزيدة، لان الناس يعملون لكسب العيش في مؤسسات ليست شريفة طبقيا لانها الحل الوحيد المتاح حاليا. وكذلك الدولة والجيش، هي مؤسسات ضرورية مرحليا يحتاجها الشعب السوداني مثل ما نحتاج كلنا لبيع قوة عملنا في مؤسسات مدنسة طبقيا.
وفي هذه اللحظة لا أعرف عن أي مد جماهيري داخل السودان يدعو لحل دولة أو جيش. لكن يبدو أن طريق التعلم بين المثقفين والجماهير بإتجاه واحد.
أما أطروحة الوعي الزائف فهي مقبولة ولكن السياق هو كل شيء وكذلك شرط الإستدعاء. لا جدال في قدرة الطبقات المهيمنة علي تزييف وعي الجماهير. هذا ممكن ويحدث. ولكن هذا لا يعني أن الشعب السوداني يعاني من حالة تزييف وعي ناجحة من جيش أو كيزان أو راسمال يعملون لخدمته ببساطة لان هذا الشعب رفض الحكم العسكري الكيزاني حد إسقاطه بالالاف من الشهداء والجرحي – فاين كانت هيمنة الوعي الزائف؟
أضف إلي ذلك أن الحرب ظرف حياة أو موت في أبسط ضرورات الوجود، وفي قضية حياة أو موت لا أعتقد أن أي جهة تستطيع تزييف وعي مواطن مهددا في وجوده البيولوجي والمادي والمعنوي. إنسان مواجه بظرف الموت لا يحتاج لدرس في الفلسفة السياسية ليفهم أين تكمن مصالحه في حفظ نفسه ونسله من الإنقراض.
أضف إلي ذلك أن تزييف الوعي ليس حكرا علي جهة. أسطورة الوعي الزائف والشعب المعلوف تنتقي من تدين ثم تذهل عن القوة الإعلامية الضاربة للحلف الجنجويدي الممول بسخاء من الخارج. ولو كان هناك وعيا زائفا فان التحالف الجنجويدي الإمبريالي يملك من أدوات التزييف أضعاف ما تملك أي جهة سودانية – بما في ذلك الكيزان والجيش والدولة – من أدوات تغبيش الوعي. بدون إختزال، توازن القوة والمال يشير إلي أن أكبر مصدر تزييف للوعي في الساحة هو حلف الغزاة المدجج بالمال والبودكستات والصحف ومحطات التلفزيون والناشطين علي السوشيال ميديا بمقابل. هذا هو تزييف الوعي الدائر حاليا وضحيته معظمهم مثقفين أما غمار الناس فلا يشترون ترهاته.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين