خبراء يحذرون: لا تفرّطوا في الذهب.. الأسعار مرشحة للارتفاع
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
في ظل استمرار القلبات في اسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، وجه خبراء في قطاع الذهب والمجوهرات تحذيرات واضحة للمستثمرين، داعينهم إلى عدم التفريط في ما يملكونه من ذهب، والتريث قبل اتخاذ قرارات البيع.
رئيس غرفة الصاغة في طرابزون، علي يازجي، شدد على أن الأسواق العالمية تشهد تقلبات شديدة، الأمر الذي يزيد من صعوبة التنبؤ بمسار أسعار الذهب.
“الذهب بلغ الأسبوع الماضي أعلى نقطة له، وقد تراجع هذا الأسبوع إلى حدود 4150 ليرة، لكن هذا لا يعني أن الانخفاض سيستمر. الوضع في الأسواق العالمية متقلب، ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.” اقرأ أيضا
تركيا.. تساقطت الثلوج في شهر مايو، واكتسى كلّ شيء بالبياض!…
الخميس 01 مايو 2025وأشار يازجي إلى أن التوترات الجيوسياسية، لا سيما الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تزيد من الطلب على الذهب، مضيفًا:
“أنصح المستثمرين بعدم الذعر. من يملك ذهبًا فليحتفظ به، ومن يملك المال فليواصل الاستثمار في الذهب. الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2026.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الذهب الاستثمار في الذهب الذهب الذهب عالميا الذهب في تركيا اونصة الذهب غرام الذهب
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة