التعليم في عدن تحجب نتائج الثانوية العامة لـ490 طالباً من أبناء "سامع" ومحافظ تعز يطالب بسرعة الإفراج عنها
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
يواجه أربعمائة وتسعون طالباً وطالبة من أبناء مديرية سامع محافظة تعز، هم خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي 2023- 2024 مشكلة حجب نتائجهم وحرمانهم من استلام شهادة النجاح من وزارة التربية والتعليم في عدن، دون سبب واضح حتى الآن، وضمن ممارسات انتقائية حتى الآن ورغم المذكرة التي رفعها محافظ المحافظة نبيل شمسان للوزارة بهذا الخصوص.
وقالت مذكرة رسمية صادرة عن مكتب التربية في مديرية سامع أن عدد طلاب دفعة العام الدراسي من نفس المديرية للعام 2023- 2024 يبلغ تسعمائة وستة وتسعون طالبة وطالبة، مما يعني أن أكثر من نصف هذا العدد دون غيره يواجه مصيراً مجهولاً على الرغم من أن بعضهم حاز على درجات عالية،وفقاً لما أفصحت عنه رسالة محافظ تعز للوزارة، ويتطلعون للاستفادة من المنح الخارجية، ومعظمهم يريد استكمال دراسته الجامعية وسط تجاهل لا يمكن فهمه من جانب وزارة التربية والتعليم.
ويبدي عدد من الطلاب الذين تحجب وزارة التربية والتعليم شهاداتهم استياءهم من المستوى الذي تتعاطى معه الوزارة حيال قضيتهم وسط معلومات تؤكد أن موظفين في إدارة الاختبارات متورطون في شبهة التعامل مع جماعة الحوثي قد يكونوا وراء استهداف الطلاب الـ490، مما يستوجب التدقيق في هذه المعلومات وقبل لك التوجيه العاجل بإطلاق نتائج وشهادات الطلاب ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم العلمي الأكاديمي.
يذكر أن مديرية سامع تعيش وضعاً استثنائياً إذ يضطر طلابها إلى الخضوع لامتحان الثانوية العامة مرتين، مرة وفقاً تحت إشراف وتوقيت وزارة التربية والتعليم الشرعية، ومرة تحت إشراف وتوقيت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لجماعة الحوثيين الانقلابيين بالنظر إلى وضع المديرية الذي أنتجته حالة من التوافق المجتمعية على تحييد المديرية في ظل الظروف الراهنة، وعلى ضوء مؤشرات وتقديرات واقعية ترجح عدم تحويلها إلى مسرح حرب دون وضوح بشأن النتائج التي ستفضي إليها هذه الحرب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز التعليم مديرية سامع الثانوية العامة وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"