الأمم المتحدة تحذر من جرائم الحرب بمالي وتدعو للتحقيق في الإعدامات
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانا أمس الأربعاء دعوا فيه حكومة مالي إلى التحقيق في تقارير تتحدث عن عمليات إعدام من دون محاكمات، وحالات إخفاء قسري بعد العثور على عشرات الجثث خارج معسكر للجيش في وقت سابق من الشهر الماضي.
وورد في البيان أنه "عُثر في الأسبوع الماضي على "عشرات الجثث المتحللة" على مشارف معسكر كوالا في منطقة كوليكورو جنوب غرب مالي.
وأضاف البيان "نحث السلطات في مالي على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في عمليات القتل والإخفاء القسري هذه، وفقا للقانون الدولي".
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها تواصلت مع المسؤولين في مالي طلبا للتعليق على الموضوع، لكنهم لم يردوا على الفور.
جرائم الحربوقال بيان الخبراء، إن عمليات الإعدام إذا تأكدت، قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أن حالات الإخفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، معبرين عن "غضبهم" إزاء هذه التقارير.
وبحسب وثيقة قدمتها جمعية "تابيتال بولاكو" المهتمة بعرقية الفولاني لرويترز، فإنه يُعتقد أن الجثث التي عُثر عليها في المعسكر تعود لأشخاص ألقي القبض عليهم في 12 أبريل/نيسان في قرية سيبابوجو الواقعة في منطقة كايس الغربية.
إعلانوقالت تابيتال بولاكو إن القوات المسلحة في مالي هي التي نفّذت الاعتقالات، وأضافت أنه أُطلق سراح بعضهم بعد استجوابهم، إلا أن أكثر من 60 شخصا، معظمهم من عرقية الفولاني، فُقدوا منذ تلك العملية.
وقال خبراء الأمم المتحدة، نقلا عن "تقارير غير مؤكدة"، إن بعض المعتقلين في سيبابوجو تم نقلهم إلى معسكر كوالا، حيث تم استجوابهم وتعذيبهم قبل إخراجهم من المعسكر وإعدامهم بإطلاق النار.
وطردت الحكومة العسكرية في مالي، التي استولت على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، القوات الفرنسية والقوات الغربية الأخرى ولجأت إلى روسيا، وخاصة مقاتلي شركة فاغنر الخاصة، للحصول على الدعم العسكري.
وقالت القوات المسلحة في مالي في بيان يوم الاثنين الماضي إنها نفّذت عمليات استهدفت من وصفتهم بـ "الجماعات المسلحة الإرهابية" في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل/نيسان الجاري في عدة مناطق، بما في ذلك سيبابوجو وكوالا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية