الحكم بالمؤبد على المتهم في قضية طالب دمنهور يهز الرأي العام المصري
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
في قضية هزت المجتمع المصري وأثارت موجة واسعة من الغضب، أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين، الطالب بإحدى المدارس الخاصة التابعة لكنيسة محلية، والمعروف إعلاميًا بـ"طالب دمنهور".
القصة الكاملة: بداية المأساة في يناير 2024
بدأت فصول القضية مطلع عام 2024، عندما لاحظت والدة الطفل (5 سنوات حينها) امتناعه المفاجئ عن دخول الحمام.
المتهم: مراقب مالي تابع لمطرانية البحيرة يبلغ من العمر 79 عامًا
تبين لاحقًا أن المتهم هو محاسب مالي مُعين من قِبل مطرانية البحيرة للإشراف على الحسابات المالية للمدرسة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن الطفل تعرف عليه من خلال صورة على الإنترنت، ثم واجهه لاحقًا داخل المدرسة وأكد هويته.
تدخل الأم، وتشخيص طبي يدعم أقوال الطفل
أسرعت الأم بتقديم بلاغ رسمي للشرطة، واصطحبت طفلها إلى طبيب مختص أكد وجود علامات واضحة لاعتداء جنسي متكرر. ورغم رفض قسم شرطة دمنهور في البداية تحرير محضر بالواقعة، عادت القضية إلى الواجهة بعد عودة والد الطفل من الخارج، وإصراره على المضي قدمًا نحو العدالة.
تحقيقات النيابة والطب الشرعي يحسمان الجدل
عقب تدخل النيابة العامة، تم عرض الطفل على الطب الشرعي، والذي أثبت في تقريره وجود اتساع في المنطقة الشرجية، مؤكدًا حدوث الاعتداء. وتم استدعاء مديرة المدرسة والمتهم للتحقيق، حيث أقرّت المديرة بأن المتهم يعمل بصفة مراقب مالي من المطرانية، وادعت أن "الطفل غير متزن"، بحسب أقوال بعض العاملات.
الحكم القضائي ورد فعل وزارة التربية والتعليم
في أولى جلسات المحاكمة، قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم، بعد توجيه تهمة "هتك عرض بالقوة وتحت التهديد"، وذلك عقب تعديل القيد والوصف القانوني للقضية بناءً على طلب محامي الطفل.
وعقب صدور الحكم، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا عبر فيسبوك أكدت فيه:
- إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور.
- تشكيل لجنة خاصة من الوزارة ومديرية التعليم بالبحيرة لمراجعة أعمال المدرسة.
- تقديم تقرير عاجل يتضمن جميع المخالفات والإجراءات التصحيحية.
قضية "ياسين" تفتح الباب لمراجعة الرقابة داخل المدارس الخاصة والدينية
تسببت هذه الحادثة المروعة في حالة من القلق المجتمعي، وأعادت طرح تساؤلات جوهرية حول آليات الرقابة، وحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، خصوصًا تلك التي تعمل تحت إشراف جهات غير حكومية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: على المتهم
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة