وفاة عميدة سن البشرية في البرازيل عن 116 عاما
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
برازيليا "أ.ف.ب": توفيت عميدة سن البشرية، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، عن 116 عاما و326 يوما، وفق ما أعلنت جماعة الراهبات التي كانت تعيش في كنفها بمدينة بورتو أليغري.
وانتقل لقب أكبر شخص على قيد الحياة في العالم إلى امرأة انكليزية تدعى إثيل كاترهام تعيش في مقاطعة ساري في جنوب شرق إنكلترا، ويبلغ عمرها الآن 115 عاما و252 يوما، بحسب مجموعة أبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة (GRG) وهيئة "لونجيفيكويست" LongeviQuest.
ولدت إينا كانابارو لوكاس في الثامن من يونيو عام 1908 في مدينة سان فرانسيسكو دي أسيزي في جنوب البرازيل، وجرى الاعتراف بها كأكبر شخص على قيد الحياة في العالم بعد وفاة اليابانية توميكو إيتوكا في يناير عن 116 عاما أيضا، وفق GRG وLongeviQuest.
وقالت جماعة الراهبات التريزيانيات في البرازيل في بيان "في هذا اليوم، وبينما تحتضن القيامة الأخت إينا كانابارو، نشكرها على التزامها وإخلاصها، ونطلب من الرب، سيد الخير، أن يستقبلها ويرحب بها في محبته اللامتناهية".
في السادسة عشرة من عمرها، بدأت رحلتها الدينية في مدرسة الراهبات التريزيات في سانتانا دو ليفرامينتو قرب الحدود مع أوروغواي، قبل أن تعيش لفترة وجيزة في مونتيفيديو. وأصبحت راهبة في سن السادسة والعشرين، وعند عودتها إلى بلدها، بدأت مسيرة طويلة في الخدمة الدينية، وعملت أيضا كمعلمة وسكرتيرة.
وعندما سُئلت عن أسباب طول عمرها، أرجعت ذلك إلى الله قائلة "إنه سر الحياة. إنه سر كل شيء".
وفي عام 2018، عندما كان عمرها يناهز 110 أعوام، حصلت على البركة الرسولية من البابا فرنسيس، وفق موقع LongeviQuest.
إينا كانابارو لوكاس هي ثاني أكبر راهبة في التاريخ، بعد الفرنسية لوسيل راندون التي عاشت حتى سن 118 عاما.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: انخفاض إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية بنسبة 19%
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاضاً بنسبة 19 % في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجَّلة منذ بداية العام 2025 وحتى الأول من شهر أغسطس الماضي، نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل حالتين فقط لعدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، ابتداءً من يناير وحتى الأول من أغسطس للعام الجاري، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير مقارنة بتسجيل 6 حالات مشابهة في العام 2024، و30 حالة في العام 2023.
وأرجعت الوزارة النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدّد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجه مخاطر المهن التي يمارسونها، عوضاً عن الفحوصات الدورية، لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
الحملات التفتيشية
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور، وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة، وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال، وغيرها من المخالفات.
وتُطبِّق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية، لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
البرامج الإلكترونية
وتتبنّى الوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية، بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتُشكّل مصفوفة المخاطر، المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثّت الوزارة على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشدّدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك؛ غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص...إلخ.
الإسعاف
أكدت الوزارة أنه على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية في منشأته حسب عدد العاملين لديه وطبيعة عمل المنشأة، كما عليه أن يوفر في منشأته وسائل الإسعاف الأولية، كما يجب على صاحب العمل تعيين ضابط الصحة والسلامة المهنية والمسؤول عن مراقبة تنفيذ معايير السلامة والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها واقتراح التطوير وغيرها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة