وزير الاقتصاد يزور سوق الخميس ويكشف عن حزمة إجراءات لدعم الاسر المنتجة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
وخلال الزيارة اطلع الوزير المحاقري على منتجات الاسر المنتجة المصنعة من المواد الخام المحلية ، في مجال المخبوزات والمعجنات والحلوى والالبان ومشتقاتها والمنسوجات والحقائب والبن والتمر والعسل و المشغولات اليدوية والعطور والبخور .
وعبر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن سعادته بمستوى تطور منتجات الأسر المنتجة والاهتمام بالجودة والشكل التسويقي ، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة لتطوير هذا القطاع الإنتاجي المهم .
واشار الى ان قانون الاستثمار الجديدة يعفي المشاريع الصغيرة والاصغر ورواد الأعمال والمبتكرين ، وكذلك مشروعات التمكين الاقتصادي للجمعيات الزراعية والأسر المنتجة من جميع الرسوم الحكومية ، داعيا الاسر المنتجة الى تسجيل أسماء وعلامات منتجاتها التجارية عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار مجانا .
كما أشار الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد اطلاق منصة تسويق الكترونية للأسر المنتجة وربطها بالمحافظ المالية وخدمات التوصيل ، لمساعدة الاسر المنتجة على تسويق منتجاتها الكترونيا ، مبديا استعداد الوزارة لتقديم التدريب و الاستشارات الفنية للأسر المنتجة في مجال التسويق الالكتروني وعرض منتجاتها على المنصات الالكترونية .
ونوه وزير الاقتصاد ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع مؤسسة بنيان والأسر المنتجة و جمعية حمايه المستهلك لمناقشة ودعم إقامة معرض دائم لمنتجات الاسر المنتجة وكذا إقامة أسواق مماثلة لسوق الخميس في أماكن وايام مختلفة بما يتيح للأسر المنتجة فرص اكثر لعرض منتجاتها .
ولفت الى ان هناك تنسيق لتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، والزراعة والثروة السمكية والمواد المائية و الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة لتنميه الصناعات الصغيرة والأصغر وغيرها من لجهات ذات العلاقة لمساعدة الاسر المنتجة على تطوير منتجاتها والالتزام بمعايير الجودة بما يسهم في تطوير هذه المنتجات وتحقيق قدرتها على المنافسة .
ودعا وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة المواطنين للإقبال على شراء منتجات الاسر المنتجة دعما للمنتج الوطني و الأسر المنتجة واعطاها فرصه للتشجيع اولا والتي سيكون لها أثر بالغ في تحسين الجودة وذلك لما تتمتع به هذه المنتجات من جودة ومذاق ومكونات طبيعية وصحية .
كما وجهه دعوة لرجال المال والاعمال لزيارة السوق ودعم المشاريع الصغيرة والاصغر ومشاريع ريادة الاعمال كمسؤولية اجتماعية للأخذ بأيديهم الى اولى خطوات النجاح وأهمها منحهم فرص التسويق للمنتجات ضمن أنشطه رجال وشركات القطاع الخاص المتنوعة .
رافق وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال الزيارة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح ، ومدير عام الاتحاد محمد قفلة ، ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور ومدير عام العمليات المركزية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار وزیر الاقتصاد الاسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!