جامعة الأمير سلطان تطلق برنامجين أكاديميين رائدين في “الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات” و”العلوم الاكتوارية”
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
البلاد – جدة
في خطوة استراتيجية تعكس توجهها نحو التميز الأكاديمي واستجابتها لمتطلبات سوق العمل المتسارع، أعلنت جامعة الأمير سلطان، ممثلةً بكلية الإنسانيات والعلوم، عن إطلاق برنامجي البكالوريوس في “الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات” و“العلوم الاكتوارية”، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبناء جيل من الكفاءات المؤهلة في مجالات البيانات والمخاطر.
ويأتي برنامج “الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات” لتزويد الطلاب بمهارات متقدمة في تحليل البيانات، النمذجة التنبؤية، والتعلم الآلي، بالإضافة إلى التدريب على أدوات وتقنيات حديثة تؤهلهم للحصول على شهادات احترافية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. ويغطي البرنامج مجالات متعددة تشمل الإحصاء الحيوي، تحليل المخاطر، التحليل المالي والتسويقي، الترميز الطبي، وعلوم البيانات، مما يفتح أمام الخريجين آفاقًا واسعة في القطاعات الحكومية والخاصة.
أما برنامج “العلوم الاكتوارية”، فيُعد من التخصصات النادرة والمطلوبة على المستوى المحلي والإقليمي، ويهدف إلى إعداد خبراء في تحليل وإدارة المخاطر المالية من خلال دراسة معمقة في الرياضيات المالية، الاحتمالات، ونمذجة المخاطر، إلى جانب التدريب على أحدث البرمجيات الاكتوارية. ويعزز البرنامج المزج بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية، ما يجعله بوابة نحو فرص مهنية واعدة في مجالات التأمين، الأسواق المالية، وإدارة المخاطر المؤسسية.
ويؤكد هذا التوسع الأكاديمي التزام جامعة الأمير سلطان بدورها الريادي في تطوير برامج تعليمية مبتكرة تستجيب للتحولات الرقمية وتلبي الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني. كما يعكس سعيها الدؤوب نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والاقتصاد المعرفي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جامعة الأمير سلطان
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.
واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.