الرعاية الصحية: تسجيل الأسرة في منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، الفيديو الرابع من حملة التوعية «دكتور/ شامل»، والذي يُركز على شرح آلية الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، والأوراق المطلوبة لذلك، بهدف تعزيز وعي المواطنين بخطوات التسجيل الصحيحة لضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية متكاملة وآمنة.
ويتناول الفيديو خطوات التسجيل التي تبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب مركز أو وحدة طب أسرة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مصطحبًا صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأطفال إن وُجِد، ليتم بعد ذلك فتح ملف طبي للأسرة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن فتح الملف الطبي يُمثل الخطوة الأساسية نحو الاستفادة من المنظومة، حيث يشمل الملف كل البيانات الصحية الخاصة بأفراد الأسرة، من تاريخ المرض والعلاج إلى الأدوية المستخدمة، وذلك بشكل مميكن بالكامل، وباستخدام كود طبي لكل فرد يُتيح تتبع كل المعلومات الطبية منذ لحظة الميلاد وحتى اللحظة الراهنة، مع ضمان تام لسرية البيانات ودقتها.
وأشار السبكي إلى أن بعد التسجيل والحصول على كارت التأمين الصحي الشامل، يتم تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكافة أفراد الأسرة، وهو ما يتيح التقييم الصحي الأولي وبناء خطة للرعاية الوقائية والعلاجية لكل منتفع.
المحافظات الست التي شملها التطبيق الفعليويختتم الفيديو بدعوة المواطنين في المحافظات الست التي شملها التطبيق الفعلي للمنظومة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) إلى التوجه فورًا للتسجيل إن لم يكونوا قد سجلوا من قبل، للاستفادة من المزايا المتعددة لنظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يقدم تغطية صحية شاملة لجميع المنتفعين ويضمن الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة.
كما نُوّه إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية سيضم خمس محافظات، وهي: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، في إطار التوسع التدريجي نحو التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين في الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل خدمات صحية هيئة الرعاية الصحية رئيس هيئة الرعاية الصحية ملف طبي إلكتروني التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!