مِن أنا الحكومة لقسم الشرطة.. رورو البلد تواجه اتهامات التحريض على الفـ سق والفـ جور
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أثارت فتاة اشتهرت باسم رورو البلد ، حالة من الجدل، بعد اول فيديو لها نشرته على تطبيق التيك توك وهى ترقص على اغنية "أنا الحكومة" .
برز اسم "رورو البلد"، واسمها الحقيقي رؤى الغيطاني، كواحدة من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق "تيك توك" خلال الاشهر القليلة الماضية، فعلى الرغم من صغر سنها، استطاعت أن تحصد شهرة واسعة من خلال مقاطع فيديو تعتمد على الجذب البصري والإيحاءات الجريئة التي تخرج فى معظم الاحيان عن حدود المحتوى المقبول اجتماعيًا وأخلاقيًا.
تعتمد "رورو البلد" في فيديوهاتها على حركات جسدية ملفتة، وأسلوب كلام يوحي بالإثارة، مع ملابس توصف بأنها غير لائقة في السياق المجتمعي.
فمع تصاعد شهرة "رورو البلد"، بدأت الانتقادات تطالها بشكل متزايد، لتقديمها نموذجًا سلبيًا للفتيات سعيا وراء الشهرة والمال عبر تخطي الخطوط الحمراء.
أمام هذا الجدل، لم تتأخر الجهات المعنية في التحرك، خاصة مع تصاعد البلاغات المقدمة ضدها، حيث اعتبر البعض أن محتواها يخرق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يجرّم نشر أي محتوى يُعد خادشًا للحياء أو مخلًا بالقيم الأسرية، ما أدى إلى إصدار النيابة العامة قرارا أمس بالقبض عليها للتحقيق في طبيعة ما تنشره.
القبض على رورو البلد
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط "صانعة محتوى" على مواقع التواصل الاجتماعى (مقيمة دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) بناءً على قرار من النيابة العامة لقيامهما بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق.
وضبط بحوزتها (٣ هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رورو البلد التحريض على الفسق الفجور انا الحكومة التيك توك رورو البلد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!