إسرائيل تشن غارت قرب القصر الرئاسي في دمشق وتحذر من المساس بالدروز
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
دمشق - أعلنت اسرائيل فجر الجمعة 2مايو2025، أنها شنّت غارة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، مجددة تحذيرها السلطة الانتقالية من تهديد الأقلية الدرزية، رغم عودة الهدوء بعد اشتباكات دامية تسببت بأكثر من مئة قتيل خلال يومين.
وجاء القصف الاسرائيلي بعد ساعات من تأكيد المراجع الدينية والفصائل العسكرية الدرزية الخميس انها "جزء لا يتجزأ" من سوريا التي ترفض "الانسلاخ" عنها، داعية السلطات الى "تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة".
وجاء التصعيد حيال الدروز بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
واستهدفت غارة اسرائيلية فجر الجمعة دمشق، تردد صداها في أنحاء العاصمة، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس وسكان.
وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إنّ "طائرات حربية أغارت.. على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق".
وعقب الغارة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال".
ولم يصدر أي تعليق من دمشق إزاء الغارة أو الموقع الذي استهدفته بالتحديد. وشاهد مصور لفرانس برس إثر الغارة تعزيزات أمنية في طريقها من دمشق الى مرتفعات جبل قاسيون حيث القصر الرئاسي، فيما مُنع الصحافيون من التوجه الى المكان المستهدف.
وقال أحمد (55 سنة) وهو محاسب يقيم في مكان قريب من المنطقة المستهدفة "استفقنا عند الرابعة فجرا على دوي انفجار لم نعرف طبيعته، قبل أن نتابع الأخبار".
وتابع "اعتدنا للأسف في دمشق على دوي الانفجارات والغارات الاسرائيلية. اللعنة عليهم".
وشهدت سوريا هذا الأسبوع اشتباكات ذات طابع طائفي، بعيد انتشار تسجيل صوتي نُسب الى شخص درزي يتضمن إساءات الى النبي محمد، تعذر على فرانس برس التحقق من صحته.
- "عدم الإساءة" -
وحذّر كاتس الخميس من أن اسرائيل "سترد بقدر كبير من القوة" إذا "استؤنفت الهجمات على الدروز" الذين يتوزّعون بين لبنان وسوريا وإسرائيل والجولان المحتل.
وبدأت الاشتباكات ليل الإثنين في جرمانا ثم انتقلت في اليوم التالي الى صحنايا وهما مدينتان تقطنهما غالبية درزية ومسيحية قرب دمشق. وامتد التوتر بشكل محدود الى محافظة السويداء جنوبا.
وأوقعت الاشتباكات خلال يومين أكثر من مئة قتيل يتوزعون بين مسلحين دروز من جهة، وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطة من جهة أخرى، إضافة الى 11 مدنيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واتهمت السلطات "مجموعات خارجة عن القانون" بافتعال الاشتباكات عبر شن هجوم على قواتها، بينما قال المرصد السوري وسكان دروز إن مقاتلين وعناصر أمن تابعين للسلطة هاجموا المدينتين، على خلفية التسجيل الصوتي، واشتبكوا مع مسلحين دروز.
وقالت ربة المنزل أريج (35 عاما) المقيمة مع عائلتها في صحنايا لفرانس برس الجمعة "الوضع هادئ لكننا خائفون. يشعر الجميع بالرعب. مرت علينا أيام صعبة".
وأضافت "نزح كثر من مسيحيين ودروز الى دمشق، لكن نحن باقون هنا. لا مكان بديلا لدينا".
وبعد اتفاقي تهدئة بين ممثلين عن الدروز ومسؤولين حكوميين، انتشرت قوات الأمن في صحنايا، وعززت من اجراءاتها الأمنية ليل الخميس في محيط جرمانا، حيث نص الاتفاق وفق السلطات "على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري وزيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام في المدينة".
وشاهد مصور لفرانس برس عند أطراف جرمانا في وقت متأخر الخميس تعزيزات أمنية انتشرت تباعا عند مداخل المدينة وتسلمت حواجز ونقاط تفتيش من مسلحين دروز، من دون أن يشاهد اي عمليات تسليم سلاح ثقيل.
- "طوق أمني" -
وأفاد مسؤول المتابعة لأمن ريف دمشق محمّد حلاوة، فرانس برس خلال اشرافه على التعزيزات العسكرية، بتشكيل "طوق أمني حول المدينة للحفاظ عليها وعلى أهلها"، مؤكدا إصدار "توجيهات لعناصرنا وللإخوة الموجودين بعدم التعرض أو الإساءة لأي شخص كان".
وأكد أن جميع السكان سيكونون "تحت مظلة الدولة والقضاء".
في السويداء جنوبا، معقل دروز سوريا، أكدت المرجعيات الدينية والفصائل العسكرية إثر اجتماع موسع انها "جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد"، مضيفة "نرفض التقسيم او الانسلاخ أو الانفصال".
وأرسلت السلطات، وفق المرصد، تعزيزات عسكرية للانتشار في محيط المحافظة.
وجاءت الخطوات نحو التهدئة بعد ساعات من تنديد الشيخ حكمت الهجري، أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، بـ"هجمة إبادة غير مبررة" ضد أبناء طائفته، مطالبا "وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".
وردت دمشق بالتنديد بطلب الحماية الدولية. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن "أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام".
وتعهدت السلطات الجديدة حماية الطوائف كافة وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يحثّ المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري