الجمعية العمومية للصحفيين تقر تفعيل قراراتها بشأن الفصل التعسفي وتوحيد الأجور
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية قررت خلال اجتماعها تفعيل قرارها السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف – من أعضاء النقابة – إلى التحقيق التأديبي في حال فصل الصحفيين تعسفيًا، مؤكدة أن هذا النوع من الفصل يمثل "خطيئة كبرى" تتطلب مواجهة سريعة وجادة من قبل المجلس.
وأضاف عبد الرحيم ، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجمعية كلفت المجلس القادم بالعمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في جميع المؤسسات الصحفية المعتمدة بالنقابة، وذلك لضمان العدالة المهنية بين الزملاء. كما أوصت بالعمل الجاد على إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية جددت التأكيد على تفعيل قرارها السابق بحظر الجمع بين مناصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي، حرصًا على استقلالية النقابة.
وأوضح عبد الرحيم أن الجمعية قررت عدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب، كما أوصت بالعمل على إنشاء دار للمسنين من شيوخ المهنة. واختتم بتأكيد تضامن الجمعية الكامل مع الزملاء المحبوسين احتياطيًا، والمطالبة بالإفراج عنهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الجمعية العمومية المؤسسات الصحفية الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه