عماد الدين حسين: تعديل تشريعات حرية التعبير ضرورة لصالح الدولة والمجتمع
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ، أن التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ما زالت بحاجة إلى مراجعة شاملة، بما يواكب التطورات التي طرأت على المشهد الإعلامي والصحفي في مصر خلال العقود الأخيرة. وأوضح أن قانون نقابة الصحفيين الحالي، الذي صدر في عام 1971، لم يعد يعكس الواقع المهني الراهن، ويجب إعادة النظر فيه بما يضمن عدالة التمثيل وحقوق الزملاء الصحفيين.
وقال حسين، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غداً عرضتها قناة اكسترا نيوز ، مع الاعلامي شادي شاش ، إن التطورات الكبرى التي شهدها الإعلام المصري، من ظهور الصحف الحزبية في السبعينيات، وصولاً إلى هيمنة المواقع الإلكترونية الخاصة في السنوات الأخيرة، لم يواكبها تعديل حقيقي في القوانين المنظمة للمهنة. وأشار إلى أن هناك العديد من الصحفيين العاملين في مواقع محترفة وجادة لا يحصلون على عضوية النقابة فقط لعدم ارتباطهم بصحف ورقية، وهو ما يستدعي تعديلًا عاجلًا لإنصافهم.
وشدد حسين على أن حرية تداول المعلومات ليست مطلبًا صحفيًا فقط، بل هي مصلحة للدولة والمجتمع ككل، مؤكدًا أن توافر المعلومات الدقيقة والشفافة يساهم في بناء قرارات صحيحة من قبل الدولة، ويحمي الرأي العام من الشائعات والمعلومات المضللة. وأضاف أن الصحفي الذي يعبّر عن رأي لا يجب أن يُحبس احتياطيًا، ما لم يرتكب جريمة جنائية، قائلًا: "كلما زادت الآراء، اتضحت الصورة، وأمكن اتخاذ القرار السليم".
وأوضح أن التعديلات التشريعية التي طُبّقت في عام 2018، ومنها ما يتعلق بالهيئات الإعلامية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، لم تكن كافية أو شاملة، مشددًا على أهمية الحوار بين الدولة والصحفيين لإعادة تنظيم العلاقة على أسس واضحة. وقال: "لا يوجد خصومة بين الدولة والصحافة، الإعلام جزء من الدولة، والنقابة تاريخيًا مدعومة من الحكومة في جزء كبير من ميزانيتها"، مضيفًا أن العلاقة السليمة بين الطرفين ضرورية لحماية المهنة وتعزيز دورها الوطني.
وفي ختام تصريحاته، دعا عماد الدين حسين إلى حوار هادئ ومتفهم بين الدولة والمهنيين لوضع خارطة تشريعية جديدة تواكب المتغيرات، تحفظ للصحافة حريتها واستقلالها، وتضمن في الوقت ذاته مصالح الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الإصلاح في التشريعات الإعلامية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد الدين حسين الصحفيين انتخابات الصحفيين التعبير اخبار التوك شو عماد الدین حسین
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة