رفض تعديل القانون الأبرز.. قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
انتخابات الصحفيين.. أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، قبل انطلاق انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب الجديد، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بعد تأجيل دام أربع مرات لعدم اكتمال النسبة المطلوبة من الأعضاء المسددين للاشتراكات.
وأكد جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن الجمعية العمومية أصدرت سلسلة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تطوير الأداء النقابي وتعزيز حقوق الصحفيين، وشملت:
- تعديل لائحة القيد لمنع الانضمام بطرق غير رسمية، وتنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس.
- مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل بدل الصحف القومية لنقابة الصحفيين مباشرة.
- رفض اعتماد شهادات التعليم المفتوح.
- إحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير للتحقيق حال فصل الزملاء تعسفيًا.
- الموافقة على لائحة أجور موحدة للعاملين بالصحف المقيدة في جداول النقابة.
- رفض مقترحات تعديل قانون النقابة إلا عبر جمعية عمومية مكتملة النصاب.
- إنشاء دار مسنين للصحفيين كبار السن، تقديرًا لعطائهم المهني.
-التصدي للكيانات الصحفية الوهمية والموازية.
وتأتي هذه القرارات قبل انطلاق التصويت في انتخابات النقابة، التي تشهد منافسة قوية على مقعد النقيب بين عدد من المرشحين البارزين، في مقدمتهم النقيب الحالي خالد البلشي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، إلى جانب 43 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية مجلس النقابة.
وتُعد هذه الخطوات التنظيمية والتشريعية محاولة من الجمعية العمومية لتعزيز استقلالية نقابة الصحفيين، وتحسين أوضاع أعضائها المهنية والاجتماعية، قبل الدخول في مرحلة جديدة من القيادة النقابية.
اقرأ أيضاً«عمومية الصحفيين» تعلن دعمها لصمود الفلسطينيين ورفض لمخطط التهجير
عاجل.. «عمومية الصحفيين» ترفض أي تعديلات على قانون النقابة
حضور لافت لشيوخ الصحفيين في أعمال الجمعية العمومية للنقابة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الصحف القومية انتخابات الصحفيين جمال عبد الرحيم خالد البلشي عبدالمحسن سلامة قانون نقابة الصحفيين قرارات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!