تضارب الأنباء بشأن قرار الاحتلال توسيع عدوانه البري في غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تضاربت الأنباء بشأن قرار منسوب لحكومة الاحتلال حول توسيع العدوان البري على قطاع غزة، في ظل تهديدات مستمرة أطلقها مسؤولون في هذا الشأن، بهدف الضغط على حركة حماس.
وقالت القناة 12 العبرية، إن حكومة الإسرائيلية قررت توسيع "العملية البرية" في قطاع غزة، تحت ذريعة الضغط على حركة حماس، ودفعها إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وقالت القناة، إن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو قررت خلال اجتماعها، الجمعة، "توسيع العمليات في غزة، لكن دون الوصول إلى عملية برّية شاملة، بهدف إبقاء هامش مناورة من أجل صفقة محتملة".
لكن إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن مسؤول أمني، قوله، إنه "لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن توسيع القتال في قطاع غزة، الجهات الأمنية عرضت على المستوى السياسي بدائل مختلفة، لكن لم تُتخذ بعد قرارات نهائية".
ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن المجلس الوزراء المصغر، "الكابينت" سيجتمع الأحد لبحث الموضوع.
وكان جيش الاحتلال بدأ قبل يومين باستدعاء عشرات آلاف الجنود في قوات الاحتياط للخدمة العسكرية بهدف توسيع الحرب على غزة، وتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية ولبنان وسورية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأربعاء.
وستحل قوات الاحتياط في الضفة الغربية وسورية ولبنان مكان قوات نظامية، التي ستنقل إلى قطاع غزة في ظل خطة توسيع الحرب على غزة.
وأفادت الصحيفة بأنه جرى إبلاغ قسم من قوات الاحتياط بأنهم سيشاركون في القتال في قطاع غزة أيضا.
وأفادت الصحيفة بأن "الكثيرين من الضباط والجنود والمجندات أعلنوا، حاليا، أنهم لا يعتزمون الامتثال في الخدمة العسكرية في جولة القتال القادمة، وبعضهم بسبب شعور بالإرهاق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة حماس توسيع القتال حماس غزة دولة الاحتلال توسيع القتال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
شهدت تونس، الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل".
وأضافت: "في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر".
وتابعت: "النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف".
من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن "الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل".
وأبدى السالمي "استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق".
والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، "تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز/يوليو و1 آب/ أغسطس 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم".
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.
في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها "اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".
ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري