عيسى: مصر شريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي.. والاقتصاد مقبل على مرحلة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال الدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي مقبل على مرحلة جديدة تتشكل فيها ملامح مختلفة.
وأضاف عيسى، خلال لقائه مع حمدي رزق ببرنامج 'نظرة'، والمذاع على قناة صدى البلد أن أسعار النفط تراجعت مؤخراً، لكن الوقود الأحفوري لا يزال يحتفظ بمكانته الاستراتيجية، نظراً لتأخر تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وارتفاع تكلفتها.
وأكد رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه كان ضمن وفد حكومي زار بروكسل العام الماضي للتحضير لاتفاقية شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عيسى الاقتصاد الاقتصاد المصرى الاتحاد الاوروبي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية