التخطيط: مصر تنفذ منهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وحشد رؤوس الأموال لزيادة معدلات التشغيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.
جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، وتُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، موضحة أن هناك عدد من القطاعات الحيوية في هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل، فضلًا عن الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى العديد من البرامج التي يجري تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.
اقرأ أيضا:
وأكدت مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي هو خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل: يشمل تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص. فيرى البنك الدولي أن "تسريع وتيرة خلق فرص العمل أولوية قصوى.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية، وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، فضلًا عن الاهتمام بتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةMSMEs) ) لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات، وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما نصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) وهو أداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي الاستثمار القطاعات البنك البنک الدولی القطاع الخاص فرص العمل رأس المال
إقرأ أيضاً:
ننشر الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
منتدى قادة السياسات المصري الأمريكيتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ بمشاركة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة، حيث قامت غرفة التجارة الأمريكية في مصر بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية.
وفي إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة وزراء البيئة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وومساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي 15 جهة وطنية، لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية MFA للحصول على دعم موازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
الشراكة المصرية الألمانيةوفي إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و يورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه) ، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا ثنائيًا مع ايورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
مجموعة شركاء التنميةومن جانب آخر، اجتمعت «المشاط»، مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
كما عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
منتدى الأعمال المصري السويديوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، حيث ألقت كلمة استعرضت فيها أوجه الشراكة المصرية السويسرية، كما تطرقت إلى التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT.
اللجنة المشتركة المصرية البلغاريةكما ألقت، الدكتورة رانيا المشاط، كلمة في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدت سعي مصر لانعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع الشراكات بين البلدين.
بنك التنمية الجديدمن جانب آخر ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB ، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
برنامج المرأة تقود للتنفيذياتوفي سياق آخر، ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات ضمن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتأهيل المرأة للقيادة، وتعزيز تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوجه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة أسيوط لعام 24/2025، التي تضم عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة تصل إلى 464 مشروعًا، بقيمة استثمارات عامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.2 مليار جنيه.
في سياق آخر أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
وأعلنت الوزارة، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
كما نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية