السريري: مراسيم الرئاسي سياسية لا تُعبر عن المصالحة وتوقيت صدورها أربك المشهد
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
????️ ليبيا | السريري: مبادرة تكالة لتجديد شرعية مجلس الدولة مهمة وتوقيتها حساس
ليبيا – قال عضو مجلس النواب فتح الله السريري إن حديث محمد تكالة عن “الانتخابات المبكرة” يعكس أزمة في توقيت الانتخابات داخل مجلس الدولة، مؤكداً أن انتخابات أغسطس ونوفمبر الماضيين لا تزال محل جدل قانوني، بعد صدور أحكام قضائية من محكمتي استئناف طرابلس والزواية بشأنها.
???? مبادرة لحل أزمة التوقيت وإعادة الشرعية ⏳
السريري أوضح خلال مداخلته في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” أن مبادرة تكالة تسعى لحل إشكالية توقيت الانتخابات الرئاسية داخل المجلس، في ظل قناعة لدى كثير من الأعضاء بعدم وجود فصل نهائي من القضاء، مما يعزز الحاجة لانتخابات جديدة تعيد الشرعية الرئاسية بالتوافق.
???? المجلس الدولة جهة انتخابية شفافة رغم العوائق ????️
ووصف المبادرة بأنها خطوة مهمة جداً لإعادة لمّ شمل المجلس، مؤكداً أن مجلس الدولة يمارس العملية الانتخابية بشفافية نسبية مقارنة بباقي مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن المراجعات القضائية التي جرت على الانتخابات السابقة كانت واضحة ونزيهة.
???? الرئاسي و”المراسيم السياسية” خارج صلاحياته ????
وحول مراسيم المجلس الرئاسي، قال السريري إن الرئاسات عادة تصدر مراسيم في حالة تعطل السلطة التشريعية، لكن ما يحدث الآن يعكس انتقائية وتناقضاً، إذ أن السلطة التشريعية قائمة وفاعلة، واعتبر ذلك نتيجة ضعف فهم للأنظمة القانونية والسياسية.
???? المصالحة تحولت إلى “مصالح” وفق وصفه ????
وفي الشأن المتعلق بملف المصالحة، رأى السريري أن الليبيين قد تصالحوا فعليًا، لكن بعض المراسيم الأخيرة للرئاسي جاءت في توقيت سياسي حساس وتخدم المسار السياسي أكثر من المصالحة الوطنية.
???? التنفيذ هو العائق الحقيقي أمام الانتخابات ⚖️
وأكد أن مجلسي النواب والدولة أنجزا القوانين الانتخابية 6+6، وأن الإشكال الآن ليس في الجانب التشريعي، بل في التنفيذ. وختم بالقول:
“المصالحة تُنزع منها التاء المربوطة فتصبح مصالح، لأن الناس عندما تتحقق مصالحها، تتصالح”.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.