مصدر يمني لـعربي21: قرار مرتقب للإطاحة برئيس الحكومة الحالي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
كشف مصدر حكومي في اليمن، عن قرار مرتقب للإطاحة برئيس الحكومة الحالي أحمد عوض بن مبارك، الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض الخميس.
وتحدث المصدر الحكومي في تصريح خاص لـ"عربي21"، طالبا عدم ذكر اسمه، عن إجماع داخل مجلس القيادة الرئاسي باليمن، والمؤلف من 7 أعضاء إضافة إلى رئيسه رشاد العليمي؛ على إقالة رئيس الوزراء الحالي أحمد بن مبارك، بعد فترة اتسمت بالصراع والتباين بين الرجلين.
وقال المصدر إن "ابن مبارك استدعي إلى الرياض مساء الخميس من قبل المجلس الرئاسي بعد التوافق على إقالته، في ظل أزمة عميقة تواجهها الحكومة المعترف بها دوليا جراء الانهيار المتواصل للعملة المحلية والتردي الحاد للخدمات الأساسية من بينها شبكة الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبي البلاد".
أشهر من الفوضى
وأضاف أن "استدعاء بن مبارك إلى الرياض، حيث المقر الذي يقيم فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمهيدا للإطاحة به، بعد أشهر من الفوضى والصراع الذي عصف بالوزارات على خلفية قرارات اتخذها رئيس الحكومة المزمع إقالته لترشيد النفقات الحكومية ومكافحة الفساد".
وتابع: "الاجتماعات الرسمية لرئيس الحكومة الحالي بن مبارك شهدت مقاطعة من قبل عدد من الوزراء الذين حظوا بدعم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إثر رفض بن مبارك إيقاف قراراته التي تستهدف وحدة الحكومة والمكونات الممثلة فيها".
أقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
وبحسب المصدر الحكومي، فإن هناك توافقا مبدئيا داخل مجلس القيادة الرئاسي على اختيار "سالم بن بريك"، الذي يشغل وزير المالية في الحكومة، بديلا لأحمد بن مبارك.
تعديل وزاري
وكان ابن مبارك الذي عين في رئاسة الحكومة في شباط/ فبراير من العام الماضي، قد طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإجراء تعديل وزاري في حكومته يشمل 7 حقائب، إلا أن العليمي رفض ذلك، وهو الأمر الذي أشعل صراعا محتدما داخل الحكومة وصل حد مقاطعة جلساته من عدد من الوزراء، وفق مصادر حكومية تحدثت لـ"عربي21" في الأشهر الماضية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، ذكر مصدر حكومي لـ"عربي21" أن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك"، وذلك مع بلوغ الخلافات بين الرجلين ذروتها.
يأتي ذلك وسط حالة من الانهيار المتواصل للريال اليمني، الذي تجاوز حاجز الـ 2500 ريالا أمام الدولار الأمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليمن مجلس القيادة رئيس الحكومة اليمن إطاحة رئيس الحكومة مجلس القيادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس مجلس القیادة الرئاسی رئیس الحکومة بن مبارک
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: غياب الإصلاحات الجادة لمجلس القيادة الرئاسي يُبقي اليمن على حاله (ترجمة خاصة)
أكد تحليل أمريكي أن إصلاح مجلس القيادة الرئاسي اليمني لا يزال بعيدًا عن اهتمامات رعاته، حتى أنه تم تجاهله خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.
وقال مركز "ميدل إيست فورم" الأمريكي في تحليل للخبير فرناندو كرفخال، العضو السابق في لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، المتهم بالشأن اليمني إن غياب إصلاح جاد لمجلس القيادة الرئاسي يترك اليمن لمصير الوضع القائم، وإن "المستقبل يبدو قاتمًا في ظل تفشي الخلافات السياسية ومعاناة ملايين اليمنيين جراء انقطاع الرواتب والخدمات الأساسية".
وأضاف "لم يكن لعملية "الراكب الخشن"، الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025، تأثير يُذكر على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. فلم يقتصر الأمر على تجديد الحوثيين لهجماتهم على السفن المدنية عبر باب المندب والهجمات الصاروخية على إسرائيل، بل ظل خصومهم اليمنيون إلى حد كبير في حالة ركود وانشغال بالصراع السياسي.
وتابع "بينما يواصل الحوثيون سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، يسعى أعضاء المجلس الرئاسي القيادي للبقاء على قيد الحياة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتنامي حالة عدم الاستقرار في المحافظات المحررة.
وأكد أن الوقت ليس في صالح الحكومة المعترف بها دوليًا".
واستدرك "بعد ثلاث سنوات من توسط المملكة العربية السعودية في إنشاء المجلس الرئاسي القيادي، ظهرت شائعات في أبريل/نيسان عن استعدادات لقوة قوامها 80 ألف جندي لشن هجوم بري ضد الحوثيين. وبينما تصوّر اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في البداية هذه القوة، إلا أنها لم تتحقق أبدًا لأن الطرفين المتنافسين فشلا في دفن الخلافات وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية ضد الحوثيين.
الخلافات داخل المجلس الرئاسي أعاقة أمال في استعادة صنعاء
وأشار التحليل إلى أن النزاعات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي حضرموت ومأرب وشبوة وتعز، أعاقت آمال أي قوة متماسكة في استعادة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ولفت إلى أن الأحزاب السياسية تشترك في مصالح محدودة، وبينما يُقيد الوضع الراهن الحوثيين بالأراضي التي احتلوها منذ أوائل عام 2021، يُعاني ملايين اليمنيين من انعدام الرواتب والخدمات الأساسية.
وقال "في غياب أي إطار دستوري، كان المصدر الرئيسي للصراع في المجلس القيادي الرئاسي هو ضعف السلطة القانونية لرئيسه رشاد العليمي وسبعة أعضاء آخرين: عيدروس الزبيدي، طارق صالح، سلطان العرادة، عبد الله العليمي باوزير، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
"يُمثل أعضاء المجلس حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو تكتل يُذكرنا بنظام الوحدة الفاشل عام 1990"، وفق التحليل.
وأفاد بأن الصراع مع الحوثيين يمثل تهديدًا وجوديًا للجنوبيين، ولكن ليس بالضرورة لبعض التجمعات السياسية الشمالية. كما شكّل الحوثيون تحديًا لنظام ما بعد الجمهورية الذي سيطر على المؤتمر الشعبي العام والإصلاح.
الصراع بين حزب المؤتمر والجنوبيين يعود لتجربة الوحدة الفاشلة عام 1990م
وقال "في الوقت نفسه، يعود الصراع بين المؤتمر الشعبي العام والجنوبيين إلى تجربة الوحدة الفاشلة في مايو 1990، والتي بلغت ذروتها في الحرب الأهلية عام 1994، والتي أدى حسمها لصالح الشماليين إلى خلق تصور لدى الجنوبيين عن "وحدة قسرية"، حيث سيقمع الشماليون تطلعاتهم ويستغلون الموارد الطبيعية".
وأكد أن "جيران اليمن مترددون في زعزعة الوضع الراهن في ظل تهديد الحوثيين بضرب أراضيهم".
وطبقا للتحليل فإن كل طرف داخل المجلس القيادي الرئاسي يرى أن بقاءه أولوية قصوى. ولفت إلى أن غياب التقدم في معالجة الأزمة الاقتصادية يظهر عجزَ الأطراف عن تلبية الاحتياجات الأساسية في المناطق المحررة، وعدم استعدادها للمخاطرة برأس مالها السياسي لتخفيف معاناة ملايين اليمنيين.
ولحشد قوة مؤثرة لطرد الحوثيين من أي محافظة، يضيف التحليل "يتعين على الأطراف نشر قوات من أراضيها، والثقة بأن منافسيها لن يجندوا محرضين لزعزعة استقرار معاقلهم. كما أن جيران اليمن مترددون في زعزعة الوضع الراهن في ظل تهديد الحوثيين بضرب أراضيهم. وفي غياب المصالح المشتركة، ينتظر كل طرف ضعف الآخرين أو فشلهم، بينما يُبقيه دوره الأمني المحدود فاعلاً.
ولفت إلى فشل المقترحات البديلة في معالجة أيٍّ من جذور الصراع. ويتلاشى أي أمل في تدخل الحكومات الغربية المباشر مع تفاقم الصراع وتفاقم أزماتها الداخلية.
وخلص مركز "ميدل إيست فورم" الأمريكي في تحليله إلى القول "إذن، لا يبدو المستقبل مشرقًا. ما لم يجد القادة اليمنيون أنفسهم سبيلًا لتسوية خلافاتهم أو وصفة للتعاون من أجل إعادة تأسيس دولة مركزية، أو اتحاد، سيستمر ملايين اليمنيين في المعاناة، بينما يُحوّل المجتمع الدولي تركيزه إلى أزمات أخرى".