البنك الوطني العماني يحصد جائزتيْ "الأفضل للأعمال المصرفية ولأصحاب الثروات الكبيرة"
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حصل البنك الوطني العماني على جائزة أفضل بنك للأعمال المصرفية الخاصة في عمان، وجائزة أفضل بنك لأصحاب الثروات الكبيرة في عمان، وذلك ضمن جوائز يوروموني للأعمال المصرفية الخاصة لعام 2025. ويجسد هذا الإنجاز التزام البنك الوطني العماني بتقديم حلول مالية مُصمّمة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائه وتقديم إستراتيجيات شاملة لإدارة الثروات، إلى جانب توفير تجارب شخصية توفر قيمة مضافة لعملائه.
وحول ذلك، قال علي بن مصطفى اللواتي، مساعد المدير العام ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة والشرائح في البنك الوطني العماني:" يعكس حصولنا على هذه الجوائز المرموقة التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة في إدارة الثروات بما يلبي متطلبات وقيم وطموحات عملائنا، إذ نؤمن بأن الأعمال المصرفية الخاصة التي نقدمها ليست مجرد منتج، بل هي قاعدة أساسية نبني من خلالها علاقات وثيقة مع عملائنا ترتكز على الثقة والخبرة والاستجابة لاحتياجاتهم. ويؤكد هذا الإنجاز تطلعنا الدائم نحو تقديم خدمات تتسم بالابتكار والجودة".
وتُقدم الأعمال المصرفية الخاصة من البنك الوطني العماني مجموعة شاملة من الحلول المصمّمة خصيصاً للأفراد أصحاب الثروات الكبيرة. وتشمل هذه الخدمات صناديق الاستثمار العالمية، والمنتجات الاستثمارية المنظمة، وخدمات الوساطة في الأوراق المالية، وخطط الاستثمار المنظم، والاستشارات الاستثمارية العالمية، وتنفيذ الصفقات، وتخطيط الثروات، والخدمات الائتمانية، بالإضافة إلى خيارات تمويل متنوعة. كما يوظف فريق الاستشاريين في البنك أحدث التقنيات والخبرات في القطاع لدعم العملاء على تحقيق النمو المالي المستدام على المدى الطويل.
كذلك، يوفر البنك الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" والتي تقدم للعملاء مجموعة من المزايا الفريدة تشمل مدير علاقات مخصص، وفرص استثمارية مخصصة، وأسعار تفضيلية على الرسوم المصرفية، ومعدلات فائدة تنافسية على حلول الادخار، وغيرها من الخدمات المميزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنک الوطنی العمانی المصرفیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد