سقوط حر في الحريات: الأردن يتراجع إعلاميًا
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
#سواليف
#سقوط_حر في #الحريات: #الأردن يتراجع إعلاميًا
بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة
في عالم تُقاس فيه مكانة الدول بمدى احترامها لحرية الرأي والتعبير، اختار الأردن أن يحتفل بـ” #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة” على طريقته الخاصة: هبوط حر في #التصنيف_العالمي لمراسلون بلا حدود، حيث احتل المرتبة 147 من أصل 180 دولة لعام 2025، متراجعًا 15 مركزًا دفعة واحدة عن العام الماضي.
المفارقة المحزنة أن دولًا مثل زيمبابوي (126)، رواندا (124)، إثيوبيا (130)، سيراليون (74)، غينيا (111)، موزمبيق (113)، والنيجر (117)—وهي دول تعاني من أزمات مزمنة، وانقلابات عسكرية، وبنى تحتية هشة—تفوقت علينا في #حرية_الصحافة!
مقالات ذات صلةأي منطق هذا؟ كيف تتفوق علينا دول لم تُنظّم انتخابات حرة منذ عقود، ولا تملك رؤى أو لجان تحديث أو حتى خطاب إصلاحي؟ كيف نتقبل أن تتقدم علينا أنظمة لا تُقيم وزنًا للحريات، بينما نحن نُغرق الداخل والخارج بشعارات #التحديث والانفتاح والديمقراطية؟ هل هذه اللجان خُلقت فقط لالتقاط الصور وتزيين الأخبار الرسمية؟
ولا تتوقف الإهانة عند حدود أفريقيا. فالأردن بات يُقارن بدول في ذيل القائمة مثل: سوريا (179) التي تمزقها الحرب، كوريا الشمالية (177) حيث يُعدم الصحفيون بالمدافع، أفغانستان (178) التي أعادتها طالبان للقرون الوسطى، وإيران (176) التي تسحق أي صوت معارض، والعراق (169)، وليبيا (149)، وغيرها من الدول التي لا تُعرف أصلًا بمناخ ديمقراطي.
أليست هذه فضيحة؟ أليس هذا التراجع صفعة لكل من تحدث عن “قانون الأحزاب” و”التمكين السياسي” و”اللامركزية”؟ أليس هذا مؤشرًا صارخًا على خواء الخطاب الرسمي وفشل المشروع السياسي في تقبل أي مساحة حقيقية للنقد؟
أما #قانون_الجرائم_الإلكترونية، فهو النجم الأبرز في هذا التدهور. فقد تحوّل إلى أداة قمع لا تلاحق الجريمة بل تُجرّم الرأي. بصيغته الأخيرة، فتح الباب أمام توقيف #الصحفيين والكتاب والناشطين بسبب منشورات تُفسَّر سياسيًا وتُعامَل كأنها تهديد للأمن القومي!
في هذا المناخ، لا يكتب الصحفي الأردني، بل يُغامر. لا يُحلل، بل يهمس. لا ينتقد، بل يلتف على المعاني كما يلتف الثعبان حول فريسته. أما النقد البناء فأصبح تهمة، والرأي الشخصي مشروع توقيف.
وتنعكس الكارثة خارجيًا؛ فكيف يقنع الأردن شركاءه الدوليين بأنه شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب، أو بيئة جاذبة للاستثمار، بينما يتراجع في مؤشرات الحريات، ويخنق حرية التعبير؟ كيف نطلب دعمًا دوليًا في ملفات اللاجئين أو التنمية، بينما نُقدّم للعالم صورة دولة تخشى الكلمة الحرة وتُجرّم الرأي المخالف؟
لقد أصبحنا دولة تجمّل صورتها في المؤتمرات، بينما الداخل يصرخ قهرًا. نخنق الصحافة ونتحدث عن التحديث، نحجب المواقع ونتغنى بالإصلاح، نُضيّق على الحريات ثم نُصدر بيانًا نُهنئ فيه الصحفيين في يومهم!
وفي ختام هذا المشهد العبثي، لا بد أن نسأل: كيف نقبل أن تتفوق علينا دول لا تملك لا “لجنة لتحديث المنظومة السياسية”، ولا “رؤية تحديث اقتصادي”، ولا حتى منظومة تعليمية أو بحثية قابلة للحياة؟ حرية الصحافة ليست ترفًا، بل ركيزة للديمقراطية، والمقياس الأصدق لمدى صدق الدولة في وعودها بالإصلاح.
هذا التصنيف ليس رقمًا في تقرير، بل جرس إنذار مدوٍّ عن هشاشة الحقوق، وزيف الشعارات، وانكشاف الرواية الرسمية.
#نسخة_إلى_من_يهمه_الأمر: لا حاجة لتجميل الصورة، فالعالم بات يراها بوضوح.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سقوط حر الحريات الأردن اليوم العالمي لحرية الصحافة التصنيف العالمي حرية الصحافة التحديث الصحفيين
إقرأ أيضاً:
“إلى أين؟”.. عرض ليبي يُجسّد القلق الوجودي ضمن مهرجان المونودراما العربي في جرش 39 اللجنة الإعلامية لمهرجان جرش بحضور ممثل عن السفارة الليبية في عمان، وجمع غفير من عشاق المسرح، وضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المونودراما المسرحي، قدّمت ا
صراحة نيوز – بحضور ممثل عن السفارة الليبية في عمان، وجمع غفير من عشاق المسرح، وضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المونودراما المسرحي، قدّمت الفرقة الليبية مساء الثلاثاء 30 تموز 2025 على خشبة مسرح مركز الحسين الثقافي – رأس العين، عرضها المسرحي المونودرامي “إلى أين؟”، في تجربة مسرحية مزجت بين القلق الوجودي والتساؤلات العميقة التي يعيشها الإنسان العربي المعاصر.
المسرحية، التي كتبها الكاتب العراقي علي العبادي، مقتبسة عن نصه “حقائب سوداء”، وأخرجها الليبي عوض الفيتوري الذي تولى أيضًا تصميم السينوغرافيا، بينما قام بتجسيدها على الخشبة الفنان حسين العبيدي، يرافقه موسيقيًا الفنان أنس العريبي، الذي أضفى بعدًا شعوريًا ساهم في تعزيز التوتر الدرامي والانفعالي للنص.
وفي إطار مونودرامي متماسك، يقف “الممثل – المسافر” ليحمل حقائبه المادي والرمزية، باحثًا عن إجابة لسؤال وجودي يتردد طيلة العرض: “إلى أين؟”. فالمسرحية لا تكتفي بعرض مشهد فردي عن الرحيل، بل تحوّله إلى سؤال جماعي يمسّ كل من اضطر أن يغادر، أن يهاجر، أن يُهجّر، أو أن يرحل مجبرًا من وطن بات غير قابل للسكن، بفعل الحروب والدمار والنكبات المتتالية، وحتى الإحتلال في العالم العربي.
الحقائب في العرض ليست مجرد أدوات، بل رموزٌ لما نحمله في دواخلنا: ذكريات، أحلام، خصوصيات، جراح، وآمال. المسرحية تفتح مساحة للتأمل في دوافع السفر؛ أهو بحث عن الأمان؟ أم عن الذات؟ أم محاولة مستميتة للهرب من واقع خانق؟
العرض الليبي جاء متقنًا في استخدامه للضوء والظل، للصوت والصمت، للحركة وللسكون، حيث مزج المخرج بين عناصر النص والفرجة والموسيقى والإضاءة، ليصوغ منها كولاجًا بصريًا وصوتيًا نابضًا يعكس نبض الشارع العربي، ويطرح الأسئلة التي قد لا تجد أجوبة، لكنها تُحكى، تُصرخ، وتُهمس على خشبة المسرح.
ويُشار إلى أنّ الدورة الثالثة من مهرجان المونودراما العربي، التي تُقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2025، تستضيف عروضًا من مختلف الدول العربية، تشكّل فسحة للتعبير الفردي الحرّ، وتحاكي هواجس المجتمعات بعيون فنانيها.