الدولة الفرنسية تشرع في تغيير كافة خرائطها بإعتماد سيادة المغرب الكاملة على صحراءه
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
شرعت الدولة الفرنسية بشكل رسمي في تغيير كافة خرائطها الرسمية، بإعتماد السيادة المغربية الكاملة على صحراءه.
ونشرت وزارة الدفاع الفرنسية الخارطة العسكرية التي تتسم بالحساسية لدى كافة دول العالم، حيث تظهر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها، عقب الإعلان الرسمي الفرنسي على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قلب البرلمان المغربي، إعتراف فرنسا الكامل بسيادة المغرب على كافة أراضيه.
ويؤكد نشر الدولة الفرنسية عبر وزارة الدفاع، للخارطة العسكرية، متانة العلاقات المغربية الفرنسية، حيث غابت الخطوط التي تفصل مناطق النزاع، بإعتبار الموقف الفرنسي رسمي وغير قابل للنقاش، حيث حسمت باريس العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي الموقف الداعم لمغربية الصحراء.
كما يدخل هذا، ضمن التعاون العسكري والأمني المشترك والمتين، بين المغرب وفرنسا، والذي يتوج حالياً بمشاركة فرقاطة مغربية في مهمة كليمنصو 25، إلى جانب سفن إيطالية وأمريكية ويونانية وبرتغالية، لتعزيز التعاون العملياتي الوثيق بين الرباط وباريس في مجال الأمن البحري.
كما يظهر التكامل والثقة المتبادلة والتوافق التشغيلي بين القوات البحرية لكلا البلدين.
الصحراء المغربيةالمغربفرنساالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربية المغرب فرنسا
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.