وزير الكهرباء وشركة “مصدر” الإماراتية يتفقان على تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، امس الأحد، مع شركة “مصدر” الإماراتية تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في محافظات ميسان وذي قار والأنبار.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزير الكهرباء عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مسؤولي شركة مصدر الإماراتية المتخصصة في قطاع الطاقات المتجددة، لمناقشة سبل تسريع توقيع عقد شراء الطاقة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع.
وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول خطط الوزارة للمضي قدماً مع الشركة الإماراتية لبناء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى (1000) ميغاواط كمرحلة أولى، موزعة على ثلاث محافظات ميسان وذي قار والأنبار.وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدعم الحكومي المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام المباشر من قبل وزير الكهرباء بتنويع مصادر إنتاج الطاقة في العراق، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال المباحثات وتسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية