وزير الكهرباء وشركة “مصدر” الإماراتية يتفقان على تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، امس الأحد، مع شركة “مصدر” الإماراتية تسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في محافظات ميسان وذي قار والأنبار.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزير الكهرباء عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مسؤولي شركة مصدر الإماراتية المتخصصة في قطاع الطاقات المتجددة، لمناقشة سبل تسريع توقيع عقد شراء الطاقة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع.
وأضاف البيان، أن الاجتماع تناول خطط الوزارة للمضي قدماً مع الشركة الإماراتية لبناء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى (1000) ميغاواط كمرحلة أولى، موزعة على ثلاث محافظات ميسان وذي قار والأنبار.وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدعم الحكومي المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام المباشر من قبل وزير الكهرباء بتنويع مصادر إنتاج الطاقة في العراق، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال المباحثات وتسريع وتيرة العمل في هذه المشاريع الاستراتيجية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
أصحاب مشاريع صغيرة لـنيوزيمن: أزمة الكهرباء دمرت حياتنا
"آهات ووجع ودعوات مكبوتة" حال أم عائشة التي تدير مشروع صغير في منزله لصناعة الكيك في ظل الانطفاءات الثقيلة والمتكررة للتيار الكهربائي. وضع صعب يعيشه ملاك المشاريع الصغيرة في ظل الأزمة المتفاقمة للكهرباء بالمناطق المحررة باليمن.
شريحة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة ممن يعتمدون بالدرجة الأساسية على الكهرباء يواجهون توقف مشاريعهم وإغلاق أنشطتهم التي تعد مصدر رئيسي للدخل بسبب الكهرباء التي تأتي لنحو ساعتين وتختفي لأكثر من 6 ساعات في مدن ومديريات ساحل حضرموت.
واقع مرير صعب حياة الأسر التي تكافح من أجل البقاء، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش الذي دفع بالكثيرين وخاصة النساء للانخراط في سوق العمل وخلق مشاريع صغيرة من داخل منازلهم للحصول على الموارد التي تغطي النفقات الأساسية وتعيل أفراد أسرهم.
تقول أم عائشة لـ"نيوزيمن": أني أرمله ولدي 3 بنات، اضطررنا للعمل في صناعة "الكيك" لتغطية نفقاتنا ومصاريفنا اليومية؛ ولكن أزمة الكهرباء المتفاقمة نغصت حياتنا، وتراجعت أعمالنا ولم نستطيع استقبال الطلبات كما كنا سابقًا، وأصبحنا نرضى القليل الذي يمكن انجازه في وقت ساعتين فقط".
حالة امتعاض وسخط شعبي متصاعد جراء الانطفاءات الثقيلة للتيار الكهربائي، وسط دعوات متكررة من المواطنين بضرورة تحرك السلطة المحلية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة التي ترتبط بوضع سياسي مع أطراف أخرى محافظة حضرموت.
وضع "أم علي مصطفى" التي تدير مشروع "كوافير" في منزلها ليس أفضل حال، فهي ترفض أي تجهيزات للأعراس في صالونها البسيط داخل منزلها بسبب انقطاع الكهرباء. فالكثير من المعدات الخاصة بالصالون تحتاج إلى كهرباء قوية ومتواصلة حتى يتم تجهيز العرائس في الوقت المناسب.
تقول أم علي مصطفى لـ"نيوزيمن": مع أزمة الكهرباء أصبح وضعنا المادي صعبًا، على الرغم من امتلاكنا حرفه تساعدنا في تحسين دخلنا المعيشي، حاولت التكيف مع الأزمة وشراء أو استئجار مولد كهربائي ولكن هذا يكلفني المال وإيضا يتسبب في أعطال بأجهزتي الكهربائي".
وتعد المشاريع الصغيرة والأصغر أبرز وسائل اليمنيين للكسب والعيش عقب الحرب العبثية التي قادتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في العام 2015، بل إن هناك من يعتبرها "المنفذ الوحيد" الذي من خلاله يعتاش اليمنيون، خصوصًا مع انقطاع المرتبات وانهيار العملة المحلية. وبحسب التقارير الاقتصادية يُسهم قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر بنحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه أكثر من 50% من العمالة.
ويقول أحد صغار التجار في المكلا أصيل صالح بامزاحم: مع الأوضاع المتدهور من انهيار الخدمات وارتفاع أسعار المواد الخام تكبدت المشاريع الصغيرة والأصغر خسائر وأضراراً كبيرة، بل ووصلت إلى قاعدة المستهلكين التي شهدت تراجُعاً وقيوداً مالية ووصولاً محدوداً إلى الخدمات الأساسية، مما أثر بشدة على الاقتصاد المحلي فيما يتعلق بإدرار الدخل وخلق فرص عمل والحدّ من الفقر واستمرار البضائع والخدمات المحلية.
التراجع الكبير في الأعمال دفع بالكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة إلى إعلان إفلاسهم وبيع أصول مشاريعهم البسيطة كمال أوضحت الشابة شفيقة باخميس لـ"نيوزيمن". وأوضحت: "قمنا بأخذ دعم من أجل شراء ثلاجات ومعدات خاصة بمشروع منزلي يختص ببيع الآيسكريم، ولكن بسبب انطفاء الكهرباء المتكرر والثقيل لم نتمكن من الاستمرار في تجميد الآيسكريم". مضيفة: "المعدات التي قمن بشرائها بالتقسيط عبر التمويلات المقدمة من بنوك ومؤسسات مصرفية محلية".
وأضافت اضطررنا إلى بيع الثلاجات بأسعار مخفضة لتغطية نفقات الأقساط الشهرية التي أصبحت تثقل كاهلنا وزادت من معاناتنا، فهي أقساط كبيرة ولا يمكن تأمينها في ظل الوضع المتدهور".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها