الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستضيف منتدى لتعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية في قطاع التصنيع
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) اليوم منتدىً رائداً للتحول الرقمي، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع الخاص، وعدد من أبرز الخبراء الصناعيين.
ويؤكد هذا الحدث رفيع المستوى، الذي أقيم في القاهرة، الجهود الوطنية المبذولة لتمكين القطاع الصناعي المصري من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمستقبل الاقتصاد المصري.
وشهد المنتدى مشاركة ممثلين بارزين من عدد من المؤسسات المحورية، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مركز تحديث الصناعة (IMC)، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، بنك القاهرة (BDC)، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، إلى جانب قادة الصناعة مثل شركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، الجمعية المصرية لخدمات تكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO)، الذين تفاعلوا مع المصنعين من مناطق صناعية رئيسية تشمل السادس من أكتوبر، والسادات، وبني سويف، وبرج العرب، والفيوم. وجاء هذا التنوع الاستراتيجي في الخبرات بهدف سد الفجوة بين احتياجات الصناعة والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة، بما يسهم مباشرة في تعزيز تنافسية المصنعين المحليين وتسريع عملية توطين الصناعات.
وجمع الحدث أكثر من 70 جهة فاعلة ومؤثرة، ليشكل منصة ديناميكية لتعزيز الوعي، واستعراض التطبيقات العملية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء روابط عمل مهمة بين المصنعين والمؤسسات الداعمة ومزودي الخدمات التكنولوجية.
من جانبه، أكد السيد سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على أهمية هذه المبادرة قائلًا: "في ظل سعي مصر لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لم يعد التحول الرقمي خيارًا، بل ضرورة. إن التزام مصر القوي بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات واضح، ونحن في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورون بدعم هذا التوجه. ويجسد هذا المنتدى التزامنا بتمكين المصنعين المحليين بالأدوات والمعرفة اللازمة للتنافس في عصر التصنيع الذكي، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار".
بدوره، صرّح ماركوس أنطونيوس كاسل، رئيس فريق العمل بشركة INTEGRATION للاستشارات الإدارية الدولية، قائلًا: "تمتلك مصر رؤية طموحة لرفع مساهمة القطاع الصناعي الحالية في الناتج المحلي من 14% إلى ما بين 20% و30%. وتتماشى هذه الرؤية بشكل كامل مع خبرات INTEGRATION في الأسواق الناشئة، والتي أثبتت فعاليتها من خلال شراكتنا الممتدة على مدار عامين مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مشروع تطوير التكتلات الصناعية، الذي أثبت قدرته على دفع الابتكار، ونحن ملتزمون بالبناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز مرونة الصناعة المصرية بشكل أكبر".
من جهته، أكد السيد محمد سعيد، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع (Egypt4Industry)، التزام الجمعية، قائلًا: "تولي Egypt4Industry اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي في مصر، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة تُمكّن المصانع والمناطق الصناعية من الاستفادة الاستراتيجية من الحلول الرقمية، ما يؤدي إلى تحسينات ملموسة في الإنتاجية والاستدامة والقدرة على التكيف. ونحن نُثمن شراكتنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث كان لدعمهم الكبير وخبراتهم الواسعة دور جوهري في تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصناعية في مختلف أنحاء مصر".
ويُعد هذا المنتدى محطة فارقة في رحلة مصر الطموحة نحو مستقبل صناعي رقمي. فمن خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين التكنولوجيين والشركاء المؤسسيين الرئيسيين، تسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركاؤها في بناء قاعدة صلبة لمنظومة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة وتنافسية. ويأتي هذا في ظل استثمارات ضخمة تخصصها مصر للبنية التحتية الرقمية، بلغت نحو 1.6 مليار دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي القطاع الخاص القطاع الصناعي المصري الوکالة الألمانیة للتعاون الدولی الثورة الصناعیة القطاع الصناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟