مصر تحقق 125.4 مليار دولار في 2028.. موعد النسخة الـ13 من معرض النمو الصناعي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تنطلق في الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، وبمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية.
ويأتي الحدث في وقت يشهد فيه قطاعا التصنيع الغذائي والسلع الاستهلاكية في مصر وإفريقيا نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة بنسبة 35% في سوق الأغذية المصرية عام 2024، وتوقعات ببلوغه 125.
ويوفر الحدث منصة استراتيجية لتوسيع نطاق التصدير وتعزيز سلاسل الإمداد المستدامة، بمشاركة جهات محلية ودولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للتغليف (WPO)، ومؤسسة MEFOSA، وهيئة المواصفات والجودة المصرية (EOS)، إلى جانب عدد من الغرف الصناعية المصرية. وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 400 شركة عارضة من 10 دول، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، الهند، الصين، وتركيا، وسط حضور مرتقب لأكثر من 16 ألف متخصص وصانع قرار.
وأكد مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض ، أن موقع مصر الاستراتيجي وصناعة التغليف البالغة قيمتها 4.8 مليار دولار، إلى جانب أكثر من 17 ألف شركة تعمل في تصنيع الأغذية، يجعل من البلاد مركزًا إقليميًا للنمو الصناعي، مشيرًا إلى أن المعرضين يشكلان منصة لتحفيز الاستثمار ودفع التحول نحو التصنيع المستدام.
من جانبه، قال محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA: "اختيار مصر كذراع إقليمي لهذين المعرضين العالميين يعكس مكانتها كبوابة إفريقيا الصناعية. ونهدف من خلال الحدث إلى تعزيز قدرات المصنعين المحليين، وتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة، عبر نقل أحدث الابتكارات العالمية إلى السوق المصرية والإفريقية."
وتشمل فعاليات المعرض هذا العام جلسات نقاشية بالتعاون مع UNIDO حول سلاسل القيمة والتحديات الصناعية في إفريقيا، وموائد مستديرة لبحث الأمن الغذائي، إضافة إلى برامج تدريبية في فنون المخبوزات والجيلاتو، والملتقى السنوي للمرأة في قطاع الأغذية والمشروبات. ويعكس هذا التنوع التزام المنصة بدعم التعليم، وتمكين الكفاءات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستويين المحلي والإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز مصر للمعارض الدولية وزارة التجارة والصناعة منظمات دولية التصنيع الغذائي إفريقيا
إقرأ أيضاً:
بفضل صفقة رأس الحكمة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق أرقاما غير مسبوقة
مصر – حققت مصر طفرة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024 وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليارا في عام 2023
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجاز استثنائي حيث تضاعفت استثمارات الدول العربية في مصر أكثر من خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، لتبلغ 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التاريخية.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024 مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 2.2 مليار دولار ثم ليبيا بـ 1.8 مليار دولار والسودان بـ 984.4 مليون دولار والجزائر بـ 850.3 مليون دولار.
على صعيد الواردات استحوذت السعودية على حصة الأسد من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار تلتها الكويت بـ 2.7 مليار دولار والإمارات بـ 2.1 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع في التبادل التجاري تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وجيرانها العرب، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما على صعيد الاستثمارات فقد شهد العام المالي 2023/2024 قفزة استثنائية بفضل صفقة رأس الحكمة التي وقّعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وساهمت الصفقة إلى جانب استثمارات أخرى من دول مثل السعودية والكويت وقطر، في رفع إجمالي استثمارات الدول العربية إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بما في ذلك توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، كما عززت صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين، وساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.
ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما يتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد مصر منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، وتضمنت هذه الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، تقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وتُسهم اتفاقيات مثل GAFTA في تقليل الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية، كما تُعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية بينما تستورد مصر منهما الوقود والبتروكيماويات، والآلات.
المصدر: RT
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى