البرلمان: أي محاولة لاحتجاز أرصدة ليبية مجمدة بالخارج.. مرفوضة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قالت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، إن قراري مجلس الأمن رقم (1970) و(1973) لسنة 2011 ينصّان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وباعتبارنا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي نرفض أي محاولة من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة، للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات.
أضافا في بيان، “يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي، وباعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية يُعد انتهاكًا خطيرًا لن يُسمح بالسكوت عنه”.
وتابعت “سنضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال، وهذه المسألة تُشكّل أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها، ونتطلع إلى أن تحترم الدول الصديقة التي تحتفظ بأرصدة ليبية مجمدة قرارات المجتمع الدولي، وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية، وذلك حرصا على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قرار من الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وتضمن القرار: لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.