دولة عربية تطلق حملة لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إدارات المصارف العراقية بتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم فيها.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في تصريح خلال شهر أبريل الماضي، إن نحو 87% من الكتلة النقدية في العراق، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، لمناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة للقطاع الاقتصادي، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد السوداني أن "كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة"، مشيرًا إلى "تبني الحكومة خططًا شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ".
وأضاف أن "عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق برؤية جديدة، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة"، مشيرًا إلى "صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكًا في التنمية".
وقال إن الحكومة العراقية تعمل على دعم القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلًا عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف".
وأشار رؤساء مجالس المصارف العراقية، إلى "ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من 1.7 تريليون دينار في عام 2020، ليصل إلى 21 تريليون دينار في عام 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي المصارف العراقية العراق المصارف العراقیة رئیس الوزراء الوزراء ا
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية
أعلنت دولة عربية، يوم امس الجمعة، عن إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود البلاد الرامية خفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.
وقالت هيئة الكهرباء والماء في البحرين: "بدء العمل لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 150 ميغاواط".
وتابع البيان: "ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وبحسب الهئيىة، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن "المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة".
وأعلنت الهيئة عن البدء في عملية استطلاع السوق العالمي في 14 أغسطس الجاري، تمهيدًا لطرح مناقصة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي، حيث يهدف الاستطلاع إلى التواصل مع الجهات المهتمة والمطورين المحليين والدوليين بما يعزز من عوامل النجاح الرئيسة وفق أحدث الاتجاهات والممارسات على هذا الصعيد.
ودعت الهيئة الجهات المهتمة والمطورين على المشاركة في عملية استطلاع السوق، والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة.
من المتوقع أن تقام المحطة جنوب البحرين بالقرب من بلاج الجزائر، على مساحة تبلغ 1.2 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وتتعاون الهئية مع ائتلاف من الشركات الاستشارية لتولي مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني خلال مراحل تنفيذ المشروع وحتى التشغيل الرسمي، بإشراف "كي بي إم جي فخرو" كاستشاري مالي، و"دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف" كاستشاري فني، وتراورز آند هاميلنز كاستشاري قانوني.
ويُعد المشروع من أبرز المشاريع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% بحلول عام 2035.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، إلى جانب دوره المحوري في دعم جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدّر أن يقلل أكثر من 100 ألف طن من هذه الانبعاثات سنويًا
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات