شهيدان و42 جريحاً في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي الصهيوني على مصنع اسمنت باجل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يمانيون../
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الأمريكي الصهيوني بحق الشعب اليمني، ارتكبت قوات العدوان مجزرة مروعة بحق العمال المدنيين في محافظة الحديدة، حيث شنّت غارة مباشرة استهدفت مصنع أسمنت باجل، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد مواطنين وإصابة 42 آخرين، في حصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع.
وأفاد مصدر محلي في الحديدة بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات إخماد النيران والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المصنع، وسط صعوبة بالغة نتيجة حجم الدمار الذي خلّفته الغارة وشدة الانفجارات الناتجة عنها.
وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أولية تفيد باستشهاد مواطن واحد وإصابة 35 آخرين، قبل أن تتحدث مصادر طبية عن ارتفاع الأعداد لاحقاً إلى 42 جريحاً، بينهم حالات حرجة.
المصنع الذي استُهدف يُعد من أكبر المنشآت الصناعية في محافظة الحديدة، ويعمل فيه عشرات العمال من أبناء المنطقة، ما يجعل الاستهداف المباشر له جريمة موصوفة بموجب القانون الدولي الذي يجرم قصف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية.
وفي بيان شديد اللهجة، أدانت وزارة الصحة والبيئة الجريمة، ووصفتها بـ”الاعتداء السافر على حياة المدنيين واستهداف ممنهج للبنية التحتية الوطنية”، مؤكدة أن العدوان الأمريكي الصهيوني لا يفرّق بين عسكري ومدني، بل يتعمد قصف المرافق الاقتصادية والخدمية لشل الحياة اليومية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.
كما طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمّل مسؤوليتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم متواصلة على يد واشنطن وتل أبيب، مؤكدة أن الصمت الدولي شجّع المعتدين على التمادي في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية والصهيونية مؤخرًا على عدد من المحافظات اليمنية، مستهدفة موانئ ومصانع وبنى تحتية مدنية، في إطار سياسة ممنهجة لتجويع اليمنيين ومحاصرتهم اقتصاديًا، بعد فشل العدوان العسكري في تحقيق أي من أهدافه منذ أكثر من تسع سنوات.
وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان الهجمات السابقة التي طالت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومطاري صنعاء والحديدة، ما يشير إلى توجه واضح نحو تقويض كل مرتكزات الحياة المدنية والاقتصادية في البلاد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه صنعاء تصعيدها ضد الكيان الصهيوني دعمًا لغزة، تصعّد واشنطن وتل أبيب عدوانهما على اليمن، في محاولة لخلط الأوراق وفرض وقائع ميدانية جديدة عبر الحرب الاقتصادية والعسكرية المركبة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المحللون الحزبيون على الشاشات… من يمثل من؟ واقع إعلامي بلا اسمنت مهني
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة الإعلامية العراقية تصاعداً لافتاً في الخطاب السوقي والسطحي على عدد من الفضائيات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث غلبت لغة الإثارة والمباشرة على التحليل المعمق، ما جعل كثيراً من التغطيات تبدو أقرب إلى عروض درامية منها إلى نقاشات سياسية موضوعية.
وبرزت برامج حوارية تكرّس الانفعالات وتضخّم الخلافات الحزبية والطائفية، مع تقديم ضيوف محللين يتشدقون بمواقف حزبية غامضة قبل أن يكونوا محللين مهنيين، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي من جمهور يرى أن هذه الفضائيات ارتدت إلى منابر لترويج سرديات متباينة بدلاً من تسهيل فهم الجمهور للأحداث.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري إن فوضى الإعلام لدى بعض الجهات في بلد مثل العراق بتاريخه العريق وحضارته العميقة، أصبحت أمراً يستدعي الوقوف عنده بجدية..
وتابع: من المؤسف أن نرى تصرفات تُقدَّم بأسلوب يدعو للسخرية والضحك بينما هي في الواقع تعكس صورة عن واقعنا العراقي وتُعرَض أمام ملايين المتابعين على وسائل التواصل..
واستطرد: نحن بحاجة إلى إدارة إعلامية واعية تضع مصلحة العراق وأمنه القومي فوق كل اعتبار.
وأظهرت حوارات عديدة انحداراً في مستوى الخطاب السياسي على الشاشات، إذ افتقرت إلى التحليل المعمق وأصبحت تكتفي بتكرار قوالب جاهزة من الاستقطاب، بينما يغيب النقد الذاتي لمقدّمي البرامج أو لأحزاب تدعو لهم تلك المنابر، ما يعكس حالة من الانجراف الإعلامي نحو الخطاب الانفعالي على حساب المعالجة المتوازنة.
ومثل هذا النمط يسهم في تضخيم الخلافات بين القوى السياسية عوضاً عن تفسير جذورها وسياقاتها، وهو ما تعكسه ردود فعل واسعة على تويتر وفيسبوك حيث يعبر مستخدمون عن استيائهم من ما يسمونه “صحافة الصراخ” التي تحوّل السياسة إلى مادة ترفيهية بدلاً من مادة فهم.
ومن جانب آخر، يغيب عن المشهد الضوابط المهنية الصارمة التي من شأنها كبح جماح السطحية، إذ لا توجد آليات فعّالة تراقب الخطاب الإعلامي وتعيّن حدوده المهنية في تغطية القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
وما يزيد الإشكالية تعبير بعض الضيوف عن مواقف حزبية واضحة بشكل تحريضي، دون مساءلة من قبل الهيئات المنظمة أو من قبل الجهات السياسية نفسها، ما يعزز الانطباع لدى المشاهد بأن هذه الخطابات لا تُنتج إلا لتعزيز الاستقطاب وتصعيد الخلافات داخل المجتمع.
ويدعو محللون عراقيون إلى أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات مهامها بضبط الخطاب الإعلامي، ليس من أجل تقييد الحريات الصحفية، بل لترسيخ قواعد الممارسة المهنية التي يجب أن تميّز بين النقد والتحليل والتحريض الطائفي أو الحزبي، وإرساء بيئة إعلامية تحترم تعددية الآراء دون أن تغذي التوترات الاجتماعية.
ويشدد هؤلاء على أن غياب مثل هذه الضوابط من شأنه أن يقوّض الثقة العامة في الإعلام ويزيد من توترات سياسية واجتماعية موجودة أصلاً في البلاد.
الساحة الإعلامية العراقية تواجه تحديات كبيرة في استعادة دور الإعلام كقاطرة للنقاش العقلاني بدلاً من أن يكون منصة لتكرار روايات الاستقطاب، وهو ما يتطلب جهوداً تشاركية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الصحافة المهنية وتعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟