تناوبوا على صفع زميلهم المسلم.. معلمة تُثير غضب واسع في الهند (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أقدمت معلمة هندوسية في الهند على فعل عنصري بحق أحد طلابها المسلمين، إذ أمرت زملائه بالصف التناوب على صفعه، فيما يزداد التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.
وبعدما أثار الفيديو غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، تعهدت السلطات الهندية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم.
وتظهر اللقطات، معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش، وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.
وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة".
وأضافت "ابدأوا بضربه على الخصر، وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".
وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.
وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الانترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.
وكتب غاندي في منشور على منصة "إكس":" زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية".
وأضاف: "لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله معلم للبلاد" مشيرا أن "هذا هو نفس الوقود الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند".
وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد المسلمين في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.
15 بالمئة من سكان الهند
يقدّر المسلمين بنحو 210 مليون نسمة في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار سنة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.
ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.
ويستند القوميون الهندوس في سرديتهم الكارهة للمسلمين إلى اعتقاد راسخ بأن الهند هي بلد هندوسي في الأساس، وأن المسلمين دخلاء على النسيج الهندي "الأصلي" للبلاد.
وتدهورت الأمور بشكل ملحوظ عام 2019، مع إقرار البرلمان الهندي تعديلات على قانون المواطنة الصادر عام 1955.
تسبّب التعديل بالجدل، لأنه كفل للمهاجرين الهاربين من الاضطهاد الديني في باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حقّ الحصول على الجنسية الهندية، إن كانوا من أتباع الديانات السيخية والهندوسية والبوذية والمسيحية والجاينيّة والزراداشتية، ولكنه استثنى المهاجرين المسلمين.
يومها قال الحزب الحاكم إن السبب في ذلك يعود إلى كون المسلمين لا يعدّون أقليات مضطهدة في البلدان المجاورة، بعكس أتباع الديانات الأخرى.
لكنّ التعديل أثار موجات غضب في الهند، إذ رأى كثر أنه يتنافى مع الدستور الهندي ومع مبادئ حقوق الإنسان، إذ يقصي جماعة من نيل جنسية بلد ما بسبب ديانتها.
ويقول حقوقيون إنّ التعديل تكريس قانوني لمناخ كراهية عام، تعزّزه خطابات قادة الحزب اليميني الحاكم تجاه الأقلية المسلمة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند صفع زميلهم صفع زميلهم المسلم فی الهند
إقرأ أيضاً:
الهندي يُثمّن قرار الحكومة بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق ويستغرب استثناء فئة الخمس نجوم
صراحة نيوز- ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، القرار الحكومي الأخير المتعلّق بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق، باستثناء فئة الخمس نجوم.
وفيما اعتبر الهندي، في تصريحات له عبر قناة Amman TV في برنامج “بصراحة”، أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لحجم المعاناة التي يعيشها القطاع، وتستحق الشكر والتقدير، إلا أن استثناء فنادق الخمس نجوم من هذا القرار أثار بعض الاستغراب في القطاع، خاصة وأن هذه الفئة أيضاً تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولا سيما في المناطق السياحية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في نسب الإشغال وتوقفاً في الحركة السياحية.
كما أكد الهندي أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يُعد كافياً لتمكين المنشآت الفندقية من تجاوز الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لدعم القطاع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن أبرز المطالب التي تقدم بها القطاع للحكومة، هي كالتالي :
أولاً : تأجيل الدفعات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الحالي، بدون أي فوائد أو غرامات، لكافة منشآت القطاع السياحي.
ثانياً : تأجيل كافة الضرائب المستحقة على منشآت القطاع حتى نهاية العام.
ثالثاً : تأجيل سداد القروض القائمة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام.
رابعاً : إعادة تفعيل برنامج “استدامة” لدعم أجور العاملين في القطاع، كما كان مطبقاً خلال جائحة كورونا، ولمدة زمنية محددة، لحماية الوظائف وضمان استمرارية التشغيل.
ولتجاوز الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع السياحي عموماً، وقطاع الفنادق على وجه الخصوص، فقد أكد الهندي على أهمية تعاون جميع الجهات الرسمية مع القطاع، لضمان استمراريته واستعادته لعافيته، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن أبرز الداعمين للتشغيل والاستثمار في المملكة.
وفي هذا السياق، سلّط الهندي الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع السياحي والفندقي في الأردن نتيجة تداعيات العدوان المستمر على غزة، والذي انعكس بشكل مباشر على السياحة الإقليمية، وأثّر سلباً على حركة السفر إلى المملكة. وأشار إلى أن حجم الضرر بات واضحاً، خاصة في منطقة البترا، حيث اضطرت بعض الفنادق إلى الإغلاق، وتم إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، إلى جانب تراكم الديون على المنشآت الفندقية.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا