ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح لخطورة الحمل على الأم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمون: ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا قرر الطبيب الثقة أن في بقائه خطرًا على حياة الأم الحامل، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو مرضٍ عُضال.
وأضافت: أما تشوُّه الجنين أو حتمية الولادة القيصرية أو موت الجنين فور ولادته فليس مبررًا للإجهاض.
وأوضحت ان الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة؛ وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا؛ وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر؛ وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
وأكدت انه بناء على ما سبق: فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه، اللَّهم إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو داء عُضال.
أما وجود التشوهات الخلقية بالجنين فليست مبررًا للإجهاض، وحُرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة؛ فكلٌّ منهما حيٌّ، وكلٌّ منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى، وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوَّق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبيعية ليست مبررًا وحدها للإجهاض؛ لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيًّا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية: "وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الإجهاض بعد نفخ الروح الإجهاض الجنین فی على الأم
إقرأ أيضاً:
هل يجب الوضوء أو الاغتسال قبل الوقوف بعرفة؟ لجنة الفتوى تجيب
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن الوقوف بعرفة، هو الركن الأعظم في الحج، لا يُشترط له الطهارة، سواء من الحدث الأصغر أو الأكبر، مستندة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري عن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حين حاضت في أثناء حجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الطهارة ليست شرطًا في جميع مناسك الحج، وإنما تُشترط فقط للطواف بالبيت، أما باقي المناسك كالسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار، فلا يُشترط فيها الطهارة، وإن كانت الطهارة مستحبة.
وأكدت اللجنة أن الحائض والنفساء يشملهما هذا الحكم، ويكون وقوفهما بعرفة صحيحًا مجزئًا، ولا ينقص من أجرهما أو من فضائل ذلك اليوم شيء، لأن الحيض والنفاس أمران خارجان عن إرادة المرأة، ولا تملك تأجيل وقوفها.
هل الاغتسال من واجبات الوقوف بعرفة
من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الغسل قبل الوقوف بعرفة يُعد من السنن المستحبة للحاج، وليس من الواجبات أو الشروط.
وأشارت إلى أن جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ذهبوا إلى أن الاغتسال لعرفة سنة مؤكدة، أما الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم فاعتبروه من المستحبات.
واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانوا يحرصون على الاغتسال قبل التوجه إلى عرفة، فقد رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "تغتسل يوم الجمعة، وفي العيدين، ويوم عرفة"، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل عشية عرفة.
وبيَّنت الإفتاء أن الحكمة من استحباب الغسل قبل الوقوف بعرفة تعود إلى أن هذا اليوم يجتمع فيه الناس من كل حدب وصوب في مكان واحد لأداء عبادة عظيمة، فشُرع لهم الغسل كما شُرع لصلاة الجمعة والعيدين، لما في ذلك من النظافة والتطيب وتعظيم الشعائر.
وأكدت الإفتاء أن من لم يتمكن من الغسل قبل عرفة فلا إثم عليه، ولا يؤثر ذلك على صحة حجه أو على أداء هذا الركن العظيم، ويُسن له حينئذٍ إن عجز عن الغسل أن يتيمم، كما أشار الإمام النووي في "المجموع".
وبناءً عليه، فإن الطهارة ليست شرطًا في الوقوف بعرفة، والغسل له سنة وليس بواجب، فمن اغتسل نال أجرًا، ومن لم يغتسل فلا حرج عليه، وحجه صحيح بإجماع أهل العلم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل