إدارة ترامب تطالب القضاء بإسقاط دعوى قضائية تقيد الوصول إلى دواء الإجهاض
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محكمة اتحادية إسقاط دعوى قضائية رفعتها ثلاث ولايات يقودها الجمهوريون (أيداهو، كانساس، ميزوري) تهدف إلى تقييد الوصول إلى دواء الإجهاض "ميفيبريستون" عبر خدمات الطب عن بُعد.
وفي موقف يواصل نهج الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، لم تُدلِ وزارة العدل الأمريكية برأي مباشر بشأن جوهر القضية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الدواء، الذي يُستخدم ضمن أكثر الطرق شيوعًا للإجهاض في الولايات المتحدة، لكنها أكدت أن تلك الولايات لا تملك الصفة القانونية أو "الأهلية" لرفع هذه الدعوى.
ويتكوف: ترامب ونتنياهو يتعاونان لإعادة الرهائن قبل التصعيد العسكري
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتبسيط تصنيع الأدوية الأمريكية
ترامب يعلن عن جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر
عيد سعيد.. ترامب يحتفل بيوم حرب النجوم بسيف ضوئي ورسالة لليسار الراديكالي
الولايات الثلاث طالبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالتراجع عن التسهيلات الحالية المتعلقة بوصف "ميفيبريستون" عبر الطب عن بُعد، والسماح به فقط بعد ثلاث زيارات مباشرة للعيادة، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية المسموح بها لاستخدام الدواء خلال الحمل.
ويُذكر أن أيداهو تحظر الإجهاض في جميع مراحله، بينما عادت بعض العيادات في ميزوري مؤخرًا لتقديم خدمات الإجهاض بعد موافقة الناخبين على تعديل دستوري يضمن حقوق الصحة الإنجابية. أما في كانساس، فالإجهاض مسموح به حتى الأسبوع الـ22 من الحمل، على الرغم من وجود قيود عمرية، وذلك بعد أن رفض الناخبون فيها إجراءً انتخابيًا لتقييد الإجهاض في عام 2022.
وعلى الرغم من موقف الولايات هذه، أكد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" في ديسمبر أنه لا يعتزم فرض قيود على الوصول إلى أدوية الإجهاض، وكرر خلال حملته الانتخابية أن قضية الإجهاض ينبغي أن تُترك لقرارات الولايات، مشيرًا إلى أنه عين قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت الحق الوطني في الإجهاض عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إسقاط دعوى قضائية أيداهو كانساس ميزوري دواء الإجهاض جو بايدن الولايات المتحدة الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
مصر.. القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بعدم الاختصاص الولائي.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال