مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
هنأ مجلس الوزراء، خلال انعقاده اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مُساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، بعد اختيارها لنيل جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025، فئة «الريادة في التنفيذ»، الممنوحة من مؤسسة نوبل للاستدامة، والتي أرجعت الاختيار «تقديراً للدور القيادي الذي اضطلعت به خلال فترة تولي منصب وزيرة البيئة وقيادة العمل البيئي على المستويين الوطني والدولي».
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الترشيح، يعدُ برهاناً جديداً على الآفاق العالية التي بلغتها المرأة المصرية، مُعززة بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي آمن ووثق بقدرات المرأة المصرية، ومنحها الدعم والتمكين، بما عزز قدرتها على إحراز نتائج فارقة ترتب عليها التقدير والتكريم على المستوى الدولي.
وأضاف مجلس الوزراء أن هذه الجائزة الدولية المرموقة التي حازتها وزيرة البيئة المصرية السابقة، تقديراً لدورها في منصبها الحكومي الرفيع، تأتي تتويجاً لإسهامات الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية ودورها الريادي المُؤثر في دعم الجهود الحكومية عبر مسارات العمل البيئي والمناخي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، استناداً للدعم الكبير من جانب القيادة السياسية في هذا الصدد، والذي تكلل باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP27 ترسيخاً لمكانتها ودورها الريادي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد للفوز بجائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025، يؤكد جدارتها في الإسهام بدورٍ بارز خلال منصبها الأممي الحالي، متوجهاً لها بالتهنئة مقرونة بالتمنيات بالنجاح والتوفيق وتحقيق إنجازات دولية مرموقة.
اقرأ أيضاً«إعلام مجلس الوزراء»: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة | فيديو
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين جهات حكومية و«جنوب الوادي للأسمنت»
متحدث الوزراء: تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات سيتم بعد الحصول على موافقة اليونسكو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتورة ياسمين فؤاد جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025 مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية