حوار| رئيس اتحاد الجالية المصرية في اليونان: زيارة الرئيس السيسي غاية في الأهمية وفلسطين أحد أبرز الملفات على الطاولة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره اليوناني كونستانينوس تسولاس، في العاصمة أثينا خلال هذه الفترة المهمة للغاية سواء على المستوى المحلي والعالمي.
هذه الزيارة التي تحمل في طياتها الإجابة عن العديد من الأسئلة المحورية والمهمة، لذا أجرت بوابة "الفجر" حوار مع محمد رشاد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية اليونان ورئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا.
"بالتأكيد أهم الملفات التى ستطرح هى ملفات التعاون فى مجال الطاقة خاصة مشروع الكابل الكهربائى بين مصر واليونان والذي يأتي في إطار سياسة نقل الطاقة الكهربائية من إفريقيا إلى أوروبا والمشروع هام لمصر من الناحية الإقتصادية والسياسية ومن ناحية أخرى بالنسبة لليونان يأتى فى إطار السياسة اليونانية لاستراتيجية الطاقة والتي تسعى لجعل اليونان مركز لنقل الطاقة إلى أوروبا والبلقان
ومن ناحية أخرى هناك ملف التعاون في منطقة شرق المتوسط خاصة فيما يتعلق باستقرار هذه المنطقة الحساسة والتى تشكل النزاعات بين الدول فيها حول حقوق المناطق الاقتصادية الخالصة والتي تعتبر تهديدا لاستقرارها بالإضافة إلى بحث أفضل السبل لتحقيق استغلال عادل للطاقة في هذه المناطق وتفعيل منتدى الطاقة بها، وهناك أيضا ملف الهجرة غير الشرعية وهذا ملف هام للغاية بالنسبة لليونان كدولة عبور وتريد الحد من هذه الهجرة عبر حدودها من ناحية أخرى أدت الهجرة غير الشرعية إلى وقوع العديد من الضحايا من المصريين ومآسى كثيرة والتعاون فى هذا المجال هام للغاية ومن الأفضل أن ياتى المصريون للعمل باليونان بطرق شرعية وهناك إتفاقية عمالة وقعت بين البلدين مؤخرا وتفعيلها في غاية الأهمية".
"بالتأكيد هذا ملف فى غاية الأهمية والاعتداءات الاسرائيلية التى تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تهدد بحرب شاملة فى المنطقة تهدد استقرارها كذلك حرب الابادة الجماعية التي تقوم به فى غزة كذلك تصديق مجلس الوزراء أمس على خطة نتنياهو باحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين بالقوة والذى يهدد الحدود المصرية ويفجر المنطقة باكملها كذلك التمسك بحل مبدأ الدولتين أمر يعني الحفاظ على الحقوق الفلسطينية كذلك اليونان تدعم وقف إطلاق النار الفورى بين حماس وإسرائيل وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،كذلك زيارة رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكس إسرائيل مؤخرا على هامش قمة التعاون الثلاثى، كل ذلك يجعل من أن يكون الوضع الفلسطينى فى الأراضى المحتلة أحد الملفات الهامة فى المباحثات"
"مشروع خط أنابيب الغاز إسرائيل قبرص اليونان والمعروف باسم ايستميد ليس مرتبطا بالعدوان الاسرائيلى على غزة والضفة ولكنه يواجه عقبات كثيرة على مدى السنين الماضية أولا التكلفة الاقتصادية العالية للمشروع والتى تبلغ حوالى ١٤ مليار يورو والتي تشكك في الجدوى الاقتصادية منه وبالمناسبة هذه هى الرؤية الأمريكية من الناحية الاقتصادية كذلك اسرائيل ترى أن الشركات العالمية هي التي تقوم بالمشروع والشركات حذرة من مشكلة الجدوى الاقتصادية،كذلك هناك مشاكل تمخضت عن الأوضاع الجيوسياسية فى شرق المتوسط فتركيا ترفض مرور خط الأنابيب للغاز في المربعات الاقتصادية المتنازع عليها والتي حتى الآن لاتوجد أي اتفاقية لترسيم الجرف القارى بين تركيا من جانب وبين كل من اليونان وقبرص كل على حدى على الجانب الآخر".
"الجالية تتطلع إلى حلول خلفتها الهجرة غير الشرعية للمصريين في اليونان وما ترتب عليها من آثار سيئة"
هذا، ورحب اتحاد الجالية المصرية فى اليونان بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبد السيسى غدا الأربعاء والتى تأتى فى إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين والتشاور والتعاون الدائم فى القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بشرق المتوسط والشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الجالية المصرية أوروبا شرق المتوسط عبدالفتاح السيسي البلقان بوابة الفجر قطاع غزة ملف الهجرة المناطق الاقتصادية الطاقة الكهربائية منتدى الطاقة مصر واليونان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟