ميرتس يؤدي اليمين أمام البرلمان الألماني كمستشار جديد للبلاد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أدى المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء ليصبح المستشار العاشر لألمانيا.
وجاء في جملة ما أقسم عليه زعيم الاتحاد المسيحي أن يكرّس قوته لما فيه خير الشعب الألماني، وأن يزيد من منفعته، وأن يدفع عنه الضرر. واستخدم ميرتس في قسمه الصيغة الدينية الإضافية: "فليعنّي الله على ذلك".
وتلا ميرتس صيغة القسم التالية :"أقسم أن أكرّس قوتي لما فيه خير الشعب الألماني، وأن أزيد من منفعته، وأدفع عنه الضرر، وأن أصون وأدافع عن القانون الأساسي (الدستور) وقوانين الاتحاد، وأن أؤدي واجباتي بضمير حي، وأن أمارس العدالة تجاه الجميع. فليعنّي الله على ذلك."
وكان بالإمكان الاستغناء عن الإشارة إلى الله في القسم، كما فعل سلفه أولاف شولتس في عام 2021، إذ إن شولتس كان قد خرج من الكنيسة. أما ميرتس، الكاثوليكي، فقد استخدم الإضافة الدينية كما كان متوقّعًا.
وكان ميرتس انتُخب في وقت سابق من قبل البرلمان في الجولة الثانية من التصويت، وبعد ذلك توجه ميرتس إلى قصر الرئاسة "بيلفو" ليتسلم وثيقة تعيينه في المنصب بشكل رسمي من رئيس الجمهورية فرانك-فالتر شتاينماير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات زعيم الاتحاد المسيحي ميرتس شولتس المستشار الألماني فريدريش ميرتس زعيم الاتحاد المسيحي ميرتس شولتس أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
احتجاج أمام البرلمان رفضًا لتعديلات قانون المسطرة الجنائية
أعلنت “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي تقترحها الحكومة ضمن التعديلات المرتقبة على القانون المذكور.
وتحذر المبادرة من تداعيات هذه التعديلات، التي ترى فيها مساسًا مباشرًا بدور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة، والتبليغ عنها، ما قد يحدّ من فعالية المجتمع المدني في هذا المجال.
ودعت المبادرة جميع مكوناتها، إضافة إلى المهنيين والمهتمين والمتتبعين لقضايا الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة، من أجل التعبير عن رفض هذه التراجعات التي وصفتها بـ”المتناقضة مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الشفافية ومحاربة الفساد”.