المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لليونان تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا، وتوقيع إعلان تدشين مجلس التعاون الأعلى بين مصر واليونان، تعكس نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتأتي كترجمة عملية للتفاهم السياسي العميق والتقارب الاستراتيجي الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.
وأضاف الدكتور فرحات أن هذه الزيارة التاريخية تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة في منطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية توسيع الشراكات الإقليمية، وبناء محاور استقرار مع الدول ذات المصالح والرؤى المشتركة.
وأوضح أن إعلان تدشين مجلس التعاون الأعلى بين مصر واليونان لا يحمل فقط دلالة رمزية على عمق العلاقات، بل يحمل مضمونا عمليا سيساهم في تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن، ويضع آليات محددة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية التي تم الاتفاق عليها كما يفتح المجال لآفاق أوسع من التعاون الثنائي، خاصة في مشروعات الربط الكهربائي، والنقل البحري، والتبادل التجاري.
وتابع فرحات أن مصر تسعى من خلال هذا الإطار المؤسسي إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة، عبر تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في المنطقة، سيعود بفوائد اقتصادية هائلة على البلدين، وسيساهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التعاون المصري اليوناني لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى التنسيق السياسي والأمني، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وهي ملفات تمثل أولوية لكلا البلدين في ظل الأوضاع الإقليمية المتغيرة كما أثنى فرحات على مبادرة "إحياء الجذور" التي تجمع بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدا أن هذا البعد الثقافي والتاريخي يعزز من روابط الصداقة بين الشعوب، ويدعم الجهود السياسية في بناء شراكات أكثر تماسكاً وتأثيراً.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية متوازنة، تدعم مصالح مصر القومية، وتعزز استقرار المنطقة، وتمنح الدولة المصرية مكانة متقدمة في محيطها الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي أثينا العاصمة اليونانية نائب رئيس حزب المؤتمر بین مصر والیونان الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.
وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.
وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة