التقدم والاشتراكية الحزب يوجه انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بـ”الفشل المتعدد الأوجه”

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، حيث تناول عدداً من القضايا الراهنة على المستويين الوطني والدولي، وفي مقدمتها تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وأداء الحكومة المغربية.

وأدان الحزب بشدة ما وصفه بـ”المخطط الإجرامي” للكيان الصهيوني، الهادف إلى فرض احتلال دائم وكامل على قطاع غزة، كما انتقد تصعيد العمليات العسكرية في القطاع وتنفيذ تهجير قسري بحق السكان الفلسطينيين.

واعتبر الحزب أن هذه الخطوات تشكل “جريمة إبادة جماعية”، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قوية وملموسة لوقف هذا التصعيد.

كما ندد الحزب بالاعتداءات المتواصلة على الضفة الغربية والقدس، وبممارسات الحصار والتجويع وتدمير البنية التحتية في غزة، مطالباً بإحالة هذه الانتهاكات إلى القضاء الدولي باعتبارها “جرائم حرب”. في السياق ذاته، عبّر الحزب عن رفضه القاطع للهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على اليمن وسوريا.

على صعيد آخر، عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه لنجاح اللقاء الدولي الذي نظمه بمدينة طنجة بين 2 و4 ماي الجاري، حول قضايا السلام في العالم، بمشاركة ممثلين عن 27 بلداً. وأشاد الحزب بالمواقف الصادرة عن البيان الختامي، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والوحدة الترابية للمغرب.

داخلياً، وجّه الحزب انتقادات لاذعة لأداء الحكومة، متهماً إياها بـ”الفشل المتعدد الأوجه” في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبـ”الاستعلاء وإنكار الواقع”، مشيراً إلى أن خطاب الإنجازات الذي تروّج له الحكومة يتناقض مع مؤشرات رسمية ومعاناة المواطنين من الغلاء والبطالة.

وانتقد الحزب بشدة تصريحات رئيس الحكومة وأعضاء من حزبه، والتي وصفوا فيها انتقادات المعارضة بـ”الكذب”، مؤكداً أن معطياته مبنية على وثائق رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. وفي هذا السياق، أكد الحزب عزمه على مواصلة الترافع السياسي في إطار الدستور والديمقراطية، كاشفاً عن دعمه للمشاورات الجارية بين مكونات المعارضة من أجل تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة.

وختم الحزب بيانه بالتنديد بما وصفه بـ”استغلال الأغلبية العددية” من طرف الحكومة لتعطيل آليات الرقابة البرلمانية، في إشارة إلى إفشال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف استيراد المواشي.

المصدر: مملكة بريس