الفارسي بحر العلوم يرفض تصريحات السفير البريطاني بشأن انتفاء الحاجة للحشد
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الخارجية في بيان ،اليوم الأحد، إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية، الإيراني الأصل من القومية الفارسية محمد حسين بحر العلوم، قلق الحكومة العراقية من تصريحات السفير البريطاني لدى بغداد عرفان صديق بشأن الحشد الشعبي التي صدرت عنه في 8 آب الجاري ، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.
وحثت الوزارة السفير البريطاني على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة مماثلة، داعية إلى التصرف بما يعزز العلاقات الودية بين العراق والمملكة المتحدة.وأكدت وزارة الخارجية ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وكان السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق قد ادلى، مؤخراً، بتصريحات متلفزة أشار فيها إلى “انتفاء الحاجة للحشد الشعبي”.وقال في تصريحاته، إن “جميع الفصائل المسلحة موجودة في الحشد الشعبي، وليس من الممكن أن يكون دور الحشد نفسه كما كان خلال الحرب ضد داعش”.وأضاف صديق، أن “الحكومة العراقية تطالب بانسحاب قوات التحالف الدولي لأن الحرب ضد داعش انتهت، وانتفت الحاجة للتحالف الدولي. ولو استمرت الحرب ضد داعش لما طُلب من التحالف الانسحاب. ونفس الأمر ينطبق على الحشد الشعبي، حيث انتفت الحاجة له بعد انتهاء الحرب ضد داعش”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السفیر البریطانی
إقرأ أيضاً:
من فتوى الجهاد إلى نص القانون: الحشد الشعبي يبحث عن صيغة البقاء
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون تنظيم قوات الحشد الشعبي حالة من الاستقطاب السياسي الحاد في بغداد، وسط توازنات دقيقة بين حسابات النفوذ الإقليمي وضغوط الداخل.
وتبدو ملامح الصراع في البرلمان العراقي انعكاسا لصراع أوسع، إذ تتداخل فيه رهانات واشنطن التي تحذر من تكريس نفوذ إيران، مع حسابات أطراف محلية ترى في القانون فرصة لترسيخ وجود الحشد كمؤسسة عسكرية ذات استقلالية مالية وإدارية، بما يمنحه مساحة أكبر من الحركة داخل منظومة الدولة وخارجها.
وتكشف بنود المشروع المسربة عن توجه لتأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد، وإقرار استقلال مالي يضعه على مسافة من وزارة الدفاع، في خطوة يعتبرها مؤيدوها تصحيحا لوضع قائم منذ 2014 حين تشكلت هذه القوات بفتوى المرجعية لمواجهة تنظيم داعش.
بينما يرى معارضو المشروع، بينهم كتل سنية وكردية وحتى بعض القوى الشيعية، أن إقراره قد يمهّد لنموذج شبيه بالحرس الثوري الإيراني، بكل ما يحمله ذلك من تبعات على توازن القوى داخل العراق.
ويأتي الجدل في توقيت شديد الحساسية إقليميا، مع انشغال إيران بجبهات متوترة في المنطقة وتراجع نفوذ بعض حلفائها، مقابل محاولات واشنطن إعادة رسم قواعد الاشتباك السياسي والأمني في بغداد. ويقرأ بعض المحللين المشروع كجزء من لعبة إعادة التموضع، حيث تسعى فصائل الحشد إلى تحصين مكتسباتها، في حين يحذر آخرون من أن إخراج هذه المؤسسة من الإطار الحكومي الصارم قد يفتح الباب أمام تضخم نفوذها العسكري والاقتصادي، خصوصا في ظل نشاطاتها الاستثمارية المتنامية .
وتحت قبة البرلمان، تتجلى معركة إرادات بين دعاة دمج الحشد في البنية الرسمية وفق قواعد موحدة، وبين أطراف تريد الإبقاء عليه ككيان مستقل على غرار وزارات الدفاع والداخلية.
وتزداد حدة الجدل مع اقتراب الانتخابات التشريعية، حيث يُنظر إلى القانون كأداة انتخابية لتعزيز القواعد الشعبية واستثمار الشرعية الرمزية التي اكتسبها الحشد من معارك السنوات الماضية.
وفي ظل غياب توافق وطني، يبقى المشروع معلقا، ليظل الحشد الشعبي عند تخوم الدولة، يتأرجح بين شرعية السلاح وشرعية السياسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب